قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأوقاف يحكمها قانونها الخاص، وأنه "لا يوجد احتياج لتعديل أو تشريع جديد" في هذا الشأن، وذلك ردا على تساؤل حول وضع آلية أو تشريع لحصر الأوقاف الأهلية وحمايتها وتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الخميس، أن التحدي في ملف الأوقاف يكمن في أن بعضها يعود لمئات السنوات، لافتا إلى أن التوثيق الحديث اليوم يعتمد على تحديد إحداثيات دقيقة للوقف والمساحات، وأن المشكلة تتمثل في "بعض الحجج" القديمة التي كانت تعتمد على "الوصف".
ونوه إلى بذل جهد كبير جدا في عملية الرقمنة والوضع على الأرض خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود تحد يتمثل في "تعارض بعض هذه الأوقاف عند تدقيق وضعها على الأرض، مع تواجدات فعلية أصبحت قائمة".
وأكد أن هناك توجها وتوجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنهاء أعمال تدقيق ورقمنة جميع الأصول التابعة لهيئة الأوقاف، بهدف حصرها وتقييمها بصورة حقيقية والاستفادة الكاملة منها، فضلا عن إزالة التعديات الموجودة عليها.
وشدد على أن الوقف "مال خاص"، مضيفا أن الرئيس السيسي يهتم للغاية بهذا الملف ووزير الأوقاف يعمل على هذا الموضوع بصورة حثيثة وقوية، مع استمرار متابعة الحكومة لكيفية تعظيم الأموال التابعة للأوقاف بشكل أكبر.