توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إلى اتفاق أولي يمنح المسافرين مزيدا من الحقوق عند إلغاء رحلاتهم السياحية الشاملة المحجوزة والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة.

وذكر أعضاء في البرلمان الأوروبي أنه، وفقا لمسودة الاتفاق، يحق لأي شخص يضطر إلى إلغاء رحلته الشاملة بسبب "ظروف قاهرة واستثنائية" استرداد كامل المبلغ المدفوع.

في حال ألغى منظم الرحلات عطلته الشاملة، فإنه ملزم بموجب الاتفاق برد الأموال لعملائه في غضون 14 يوما. ورغم إمكانية تقديم قسائم مشتريات كتعويض، يمكن للمسافرين رفض هذا الخيار.

ووفقا للاتفاق المؤقت، يجب أن تساوي قيمة القسائم على الأقل قيمة المبلغ المستحق استرداده.

في المستقبل، سيحق للمسافرين أيضا الحصول على مزيد من المعلومات حول باقة سفرهم، مسبقا، مثل تفاصيل طرق الدفع المتاحة، ومتطلبات جوازات السفر والتأشيرة ذات الصلة، ورسوم الإلغاء، ومعلومات حول إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت مقترحات لتعديل القواعد في نهاية عام 2023.

ويتعين الآن موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي على مسودة الاتفاق رسميا في أوائل عام 2026 قبل دخوله حيز النفاذ.

بعد ذلك، سيكون أمام الدول الأعضاء 28 شهرا لتكييف قوانينها مع القواعد الجديدة، وستة أشهر إضافية لبدء تطبيقها.