قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة «غير مرتبط بقطاعات استراتيجية»، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بالمراجعة والتقييم وكيفية تكامل الدولة مع القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن «مصر من الدول القليلة التي وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشهادة عدد كبير من المؤسسات الدولية».

وذكر أن مصر وضعت تلك الوثيقة «طواعية» لأهميتها في إطار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الوثيقة «ديناميكية» حتى تتيح للحكومة تطويرها، خاصة في ظل ما شهده العالم خلال الـ3 سنوات الأخيرة، من تغيرات جذرية.

وأكمل: «الهدف من التحديث مراجعة ما تم إنجازه على مدار الـ3 سنوات، وبحث القطاعات التي نضع فيها طموحًا زائدًا أو حدث بها طفرة أكبر، أو قطاعات نرى أننا نرغب في منح فرصة أكبر للقطاع الخاص فيها، أو على العكس الدولة يجب أن تظل موجودة في تلك القطاعات».

وأشار إلى أن الحكومة كانت حريصة على التحاور مع القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، للوقوف على رغبتهم في التواجد بأي قطاعات، ومشاركة الدولة في قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وواصل: «الأمر غير مرتبط بقطاعات استراتيجية، بل على العكس تمامًا يأتي في ضوء تقييم التجربة، ودور الدولة في الاقتصاد، ومساعدة القطاع الخاص على النمو في الفترة المقبلة».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وبهدف دعم الجهود الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.