علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بعض الأنباء المتداولة بشأن اعتزام الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في يناير المقبل، تزامنًا مع إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على خفض التضخم، موضحًا أنها تستهدف خفضه بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 8.5% بحلول النصف الثاني من 2026.

وقال إن الحكومة قررت التحرك في أسعار بعض السلع، وعلى رأسها المنتجات البترولية والمحروقات، خلال عام 2025، بهدف أن يشهد 2026 انخفاضًا كبيرًا في التضخم.

وأضاف: «هدفنا الفترة المقبلة خفض التضخم، وذلك من خلال عدم زيادة أسعار بعض الأمور التي تؤثر على زيادة التضخم، وعندما قررنا أي زيادات، كنا نعلنها بصورة مسبقة».

واستشهد رئيس الحكومة، بإعلانه موعد الزيادة في أسعار الوقود قبل إقرارها رسميًا بفترة، حتى يكون المواطن على علم بالأمر.

وواصل: «لن نقرر أي زيادات فجأة، نتحرك بخطة واضحة جدًا، ومع خفض التضخم لا نستطيع زيادة أسعار بعض الأمور التي تؤثر سلبيًا على تلك الخطة».