نجحت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، التي تمتلك أغلبية برلمانية ضئيلة، في تجاوز تصويتين على سحب الثقة منها ليوم الاثنين، منهية بذلك نزاعا دام شهورا حول ميزانية هذا العام.

وفي التصويتين، صوت  260 و135 نائبا فقط من أصل 577 نائبا في الجمعية الوطنية ضد حكومة ليكورنو المنتمية ليسار الوسط.

وبفشل اقتراحي حجب الثقة، تعتبر ميزانية 2026 معتمدة رسميا.

وقد طالب بالتصويت على حجب الثقة كل من القوميين اليمينيين بزعامة مارين لوبان من جهة، واليساريين، والخضر، والشيوعيين من جهة أخرى.

وتعد محاولتهم لإسقاط الحكومة رد فعل على تمرير ليكورنو ميزانية هذا العام في البرلمان مستخدما مادة خاصة من الدستور دون تصويت نهائي عليها، بعد فشله في الوصول إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة بشأن الميزانية.

 كان ليكورنو قد ضمن بالفعل دعم الاشتراكيين بتقديم تنازلات في مشروع الميزانية.

وبحسب النص الذي تم اعتماده، سيتم خفض عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من وجود أهداف أكثر طموحا للتقشف في أصل الميزانية، إلا أن حصول فرنسا المثقلة بالديون على ميزانية أخيرا بعد حالة من الجمود من المرجح أن يلقى ترحيبا من الشركات والدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.

يوفر إقرار الميزانية  للشركات وضوحا بشأن الاستثمارات وتوظيف الموظفين، كما يمكن للقطاع العام الاستثمار مجددا.

ويعد احتمال معالجة باريس لمشاكل ديونها إشارة إيجابية للاتحاد الأوروبي، حيث يتخذ حاليا إجراءات بشأن عجز الميزانية ضد فرنسا.

وقد نجا ليكورنو وحكومته من أربع محاولات لحجب الثقة في الأسابيع الأخيرة، والتي تعلقت بأجزاء من الميزانية.

وأُجبر سلفا ليكورنو، فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه، على الاستقالة بسبب خلافات حول الميزانية.