أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكما يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إنهاء الحماية القانونية التي يتمتع بها نحو 350 ألف مهاجر من هايتي في الولايات المتحدة.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، آنا رييس، بتعليق إنهاء وضع الحماية المؤقتة للهايتيين إلى حين البت في الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار. وكان من المقرر أن ينتهي تصنيف الحماية المؤقتة لمواطني الدولة الكاريبية في 3 فبراير.

ويجوز لوزير الأمن الداخلي منح وضع الحماية المؤقتة إذا اعتبرت الأوضاع في بلدانهم الأصلية غير آمنة للعودة بسبب كارثة طبيعية أو عدم استقرار سياسي أو أخطار أخرى. ورغم أن هذا الوضع يمنح حامليه الحق في الإقامة والعمل في الولايات المتحدة، فإنه لا يوفر مسارا قانونيا للحصول على الجنسية.

وسعت إدارة ترامب بقوة إلى إنهاء هذه الحماية، ما يجعل عددا أكبر من الأشخاص مؤهلين للترحيل، في إطار مسعاها الأوسع لتنفيذ حملة ترحيل جماعي.

وبالإضافة إلى المهاجرين من هايتي، أنهت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الحماية عن نحو 600 ألف فنزويلي، و60 ألف شخص من هندوراس ونيكاراجوا ونيبال، وأكثر من 160 ألف أوكراني، إضافة إلى آلاف الأشخاص من أفغانستان والكاميرون. ويواجه بعض هذه القرارات دعاوى منظورة أمام محاكم اتحادية.

وكان تفعيل وضع الحماية المؤقتة لهايتي قد بدأ في عام 2010 عقب زلزال مدمر، وتم تمديده مرات عدة منذ ذلك الحين. وتعاني البلاد حاليا من عنف العصابات الذي تسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان.