قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن المجر أقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

وأعلن سيارتو عن هذه الخطوة في العاشر من الشهر الجاري، عقب نشر خطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي على قاعدة البيانات القانونية للاتحاد الأوروبي. كما أعلنت سلوفاكيا عزمها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها في لوكسمبورج.

وبرر الوزير هذه الخطوة بالقول إنه كان ينبغي عدم تجاهل رأي المجر وسلوفاكيا عند اتخاذ القرار في نهاية يناير الماضي.

وأضاف أن القرار كان في جوهره قرارا بالعقوبات على روسيا، وكان ينبغي أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع.

يذكر أن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي تعاملت مع حظر الاستيراد كإجراء سياسي تجاري، يكفي فيه الحصول على أغلبية مؤهلة للموافقة.

وقال سيارتو في منشوره إن "معاهدات الاتحاد الأوروبي تنص بوضوح على أن لكل دولة عضو الحق في اختيار مصادر الطاقة ومورديها"، مضيفا أن "مبدأ التضامن في مجال الطاقة يقتضي ضمان أمن إمدادات الطاقة لجميع الدول الأعضاء".

ووفقًا لسيارتو، فإن القرار ينتهك هذا المبدأ بشكل واضح في حالة المجر، "إذ لا تتوفر سوى بدائل طاقة أغلى ثمنا وأقل موثوقية" في غياب الواردات الروسية.

وينص النظام، الذي اعتمدته أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على وقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا بحلول نهاية عام 2027.

وفي ضوء استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض عائدات روسيا من صادرات الطاقة والمواد الخام.

وتعتمد المجر اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، لم تبذل البلاد أي جهود جادة للتخلص من هذا الاعتماد.

يعتبر رئيس الوزراء المجري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان أقرب حليف لروسيا في الاتحاد الأوروبي.

واستخدم في 15 ديسمبر الماضي في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.

وعارضت المجر محاولة داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق جديد لضمان وسيلة أكثر موثوقية لإرسال المساعدات العسكرية الضرورية لأوكرانيا.