أكد تقرير صادر اليوم الاثنين، عن محكمة المراجعة المحاسبية (ديوان المحاسبة) للاتحاد الأوروبي، أن التكتل يواجه صعوبة في تأمين إمدادات المواد الخام اللازمة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأعربت كيت بينتوس-روسيمانوس، الكاتبة الرئيسية للتقرير، عن أسفها لاستمرار اعتماد الاتحاد الأوروبي على "عدد محدود من الدول" للحصول على المعادن النادرة الحيوية المطلوبة للانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون، مضيفة "بدون المواد الخام الأساسية، لن يكون هناك تحول في قطاع الطاقة، ولا قدرة تنافسية، ولا استقلال استراتيجي".

وقالت: "لذا من الضروري أن يحسن الاتحاد الأوروبي أداءه ويقلل من اعتماده على استيراد هذه المواد".

وفي عام 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعا يحدد أهدافا غير ملزمة لتنويع موردي المواد الخام، وتعزيز إعادة تدوير هذه المواد، وتوسيع نطاق التعدين المحلي.

وسعيا لتنويع مصادر التوريد، وقع الاتحاد 14 اتفاقية مع دول خارج أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن "واردات هذه الدول الشريكة انخفضت بين عامي 2020 و2024 لنحو نصف المواد الخام التي شملتها الدراسة"، وفقا للتقرير.

إضافةً إلى ذلك، تم تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة في عام 2024، ولا تزال اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع أربع دول غنية بالموارد في أمريكا اللاتينية بحاجة إلى التصديق.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق التعدين المحلي، يشير التقرير إلى أن تشغيل مشروع حفر قد يستغرق ما يصل إلى 20 عاما، وأن طاقات المعالجة الحالية تغلق بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيلها.