أكد باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب رصد عدة مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشيوخ والنواب، داعيا في الوقت ذاته إلى إتاحة التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف عادل، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، تحت عنوان "الأحزاب والانتخابات.. قراءة في الفرص والتحديات"، أن تجربة حزبه، الذي يحتفل بعامه الأول لتأسيسه اليوم، تمثل تجربة جيدة رغم التحديات التي واجهت الحزب، مثل المال السياسي وحداثة عمره، والصعوبات في الانتشار، إضافة إلى قلة التمويل.

وتابع: "الحزب يمارس العمل السياسي بأدبياته الطبيعية، وحققنا إنجازا ليس بالقليل كحزب ناشئ".

وأشار عادل، إلى أن الحزب لم يشارك في القائمة الوطنية، وخاض انتخابات الشيوخ بـ 5 مرشحين على المقاعد الفردية، ومثلهم في انتخابات مجلس النواب، موضحا: "لدينا إعادة لمرشح في الفيوم، وهو في حد ذاته نجاح للحزب الناشيء، كون هذا المرشح يمثل 20٪ من نسبة المرشحين".

ولفت إلى أن الحزب ليس لديه أي ممولين، سواء من رجال الأعمال أو غيرهم، ويعتمد على الجهود الذاتية عبر المساهمة المالية من الأعضاء، قائلا: "قانون الأحزاب بحاجة إلى التغيير لحوكمة الأحزاب".

وتوقع عادل، أن تكون هذه الانتخابات البرلمانية هي الأخيرة التي تجرى بنظام القائمة المطلقة، موضحا: "أقولها وعلى مسئوليتي، هذه الانتخابات الأخيرة بنظام القائمة المغلقة؛ فنحن وافقنا على القائمة المطلقة من أجل تمثيل عادل للأحزاب المشاركة، ولكن وجدنا خلاف ذلك وغياب المعيار في تحديد حصة المقاعد لكل حزب".

وبحسب عادل، شهدت انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب تحديات مثل ضعف الشفافية، وتمييز في الفرص بين المرشحين، وانتشار المال السياسي، مقترحا أن تنظم الدولة عملية الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية لتصبح إلكترونية، بدلا من الحضور إلى صناديق الاقتراع الذي أصبح يسيطر عليه المال السياسي.

وأضاف: "التصويت الإلكتروني سيضمن الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ففي حال تطبيقه يمكن ضبط النظام الإلكتروني ليصبح مرتبطا بالرقم المسلسل للهاتف، بحيث يتم التسجيل للتصويت مرة واحدة لكل هاتف، وذلك لضمان عدم التصويت أكثر من مرة".

وأكد عادل، أن التصويت الإلكتروني سيزيد من عدد الناخبين ويتيح المشاركة لفئات أكثر بشكل سهل وسريع، مشيرا إلى عزوف الشباب نتيجة زيادة المخالفات المرتكبة خلال العملية الانتخابية، مضيفا: "مشاركة شريحة واحدة من الشعب في الاقتراع تدل على المال السياسي".

واختتم عادل حديثه قائلا: "إلغاء نتائج بعض الدوائر كاملة يمثل احتراما للقانون واستفاقة عامة من الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات".