السبت 20 أبريل 2019 10:13 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

قمة الاتحاد الإفريقي 32: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

نشر فى : الأحد 10 فبراير 2019 - 11:50 م | آخر تحديث : الإثنين 11 فبراير 2019 - 10:45 ص

 

نشرت مؤسسة Institute of Security Studies مقالا للكاتب PETER FABRICIUS حول أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي سيتم مناقشتها في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة هذا الأسبوع  وتحدياتها

 

تعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجازاً هاماً، حيث يحرص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على التأكيد عليها. وأكد أنه "في الوقت الذي تثير فيه قضية التجارة جدلا في بعض أجزاء العالم"، اتخذ القادة الأفارقة "خطوة جريئة لصالح التجارة والتكامل الاقتصادي للقارة". وأضافت الأونكتاد أن منطقة التجارة الحرة هذه يمكن أن تعزز التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بنسبة 33 في المائة.

وقال ألبرت موشانجا -مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة- أنه متفائل للغاية. وأضاف: "ما لا يقل عن 19 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ستصدق على الاتفاقية مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بحلول نهاية قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا هذا الأسبوع."

ومن بين هذه الدول جنوب أفريقيا التي صدقت على المعاهدة من خلال برلمانها. لكن الرئيس سيريل رامافوزا يريد أن يصدق شخصيا على وثيقة الاتفاقية في القمة لإظهار الأهمية التي توليها بريتوريا للاتفاق، كما يقول موشانجا.

من الجدير بالذكر أن هناك 19 دولة صدقت على الاتفاقية، علماً أن المطلوب هو تصديق 22 دولة عليها حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ. ويقول موشانجا أن تلك التصديقات الإضافية ستتم بحلول يوليو على أقصى تقدير، مما يسمح  ب"إطلاق" منطقة التجارة الحرة في قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يوليو القادم في نيامي.

وبالتالي إن هذا هو الانطلاق الثاني لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية؛ أما الأول كان في قمة كيغالي التي انعقدت مارس الماضي حيث أظهر 44 دولة من دول أعضاء الاتحاد الإفريقي دعمهم المبدئي من خلال التوقيع على الاتفاقية. ثم وقعت خمس دول أخرى منذ ذلك الحين.

ويستطرد موشانجا قائلا : "أن المفاوضات حول القواعد الأساسية قد اكتملت بنسبة 80 ٪ وسيتم تنفيذها بحلول يونيو. لكنه لم يحدد موعدا لاستكمال التفاصيل الحقيقية في هذا الأمر كما هو الحال في أي اتفاقية للتجارة الحرة - المفاوضات الخاصة بالبروتوكولات بشأن تجارة السلع والخدمات. وهي تحدد بدقة أي البلدان المستوردة ستسمح بدخول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وأيها ترفض ذلك.

ولقد حذر الأونكتاد من انخفاض مستويات التجارة داخل أفريقيا. إن المفاوضات حول القواعد المنشئة للاتفاقية صعبة ومعقدة. فمن ناحية، يمكن أن تكون صارمة للغاية، ويمكن لدولة ما أن تستخدمها كأداة حمائية مع الإصرار على أن جميع المدخلات تقريبا في السلع الأفريقية التي تستوردها يجب أن تُصنع في أفريقيا. ومن ناحية أخرى ، بعض الدول- ومن بينها جنوب أفريقيا- تخشى التسهيل في تلك القواعد أكثر من اللازم، والذي يسمح بزيادة تدفق السلع الصينية في القارة.  

 

لا يزال هناك بعض القلق حول مشاركة الاقتصادات الأكبر، والتي من بينها جنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا. أما نيجيريا فهي ليست كذلك حتى الآن، إلا أن موشانجا يقول قريبا ستكون نيجيريا من بينهم؛ فرابطة مصنعي نيجيريا، التي قادت في بادئ الأمر معارضة اتفاقية التجارة الحرة، تؤيدها الآن. ومن المتوقع أن تصدق مصر- التي ترأس الاتحاد الإفريقي هذا العام – على الاتفاقية.

هل هناك سبب للقلق؟ تستغرق المفاوضات التجارية وقتا أطول مما كان مقررا لها.  وذلك بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي سارع الاتحاد الأفريقي - تحت رئاسة الرئيس الرواندي ورئيس الاتحاد الإفريقي بول كاغامي - إلى إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في شهر مارس من العام الماضي.

 

وتقدر "الأونكتاد" أن التحرير الكامل - تحرير التعريفات بنسبة 100 في المائة على التجارة في السلع - من شأنه أن يعزز الصادرات الأفريقية بنسبة 33 في المائة من حيث القيمة خلال الفترة الانتقالية. تبلغ قيمة هذه السلع الآن حوالي 62 مليون دولار أمريكي، تمثل حوالي 18٪ من إجمالي الصادرات. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان الأفريقية بنسبة 1٪ إلى 3٪ ، وسوف يرتفع إجمالي العمالة الأفريقية بنسبة 1.2٪.

 

ومع ذلك، فإن الضجة التي تحيط باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية قد تأتي بنتائج عكسية إذا استمرت المفاوضات لفترة طويلة أو فشلت. ويحذر إيراسموس قائلاً: "لقد تم الترويج لفوائد اتفاقية التجارة الحرة بفاعلية من قبل قيادة الاتحاد الإفريقي خلال المفاوضات السابقة. ومن ثم فإن التوقعات عالية ".

إذا كان التجار والمستثمرون لا يجنون المكاسب الموعودة ويبدأون  في الشك بأنهم قد باعوا مشروعاً سياسياً ذا قيمة مادية ضئيلة، فإن هذا سيقوض شرعية الاتفاقية وفكرة التجارة الحرة برمتها.

إعداد: زينب حسني عزالدين

النص الأصلي:

https://bit.ly/2SkBwpm

التعليقات