رحبت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم فرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل.
وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن القرار يؤكد أنه «لا أحد فوق القانون»، مؤكدة أن برلين «ليست طرفا في النزاع بمنطقة الشرق الأوسط».
وأشارت إلى أن «برلين ملتزمة بتطبيق حل الدولتين، وتعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، كما أنها تعمل بشكل عاجل لضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة».
وجددت التأكيد على حق دفاع إسرائيل عن نفسها بعد الأحداث التي وصفتها بـ«المرعبة»، في السابع من أكتوبر الماضي، منوهة أن حماس لازالت تحتجز ما يزيد عن 100 رهينة إسرائيلية، وتستخدم السكان كدروع بشرية.
وقبل قليل، قال نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن المحكمة لا تمتلك صلاحية اتخاذ تدابير طوارئ بشأن تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
وأضاف خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية لإصدار الحكمة بشأن دعوى نيكارغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة، مساء الثلاثاء، أن هناك 15 دولة قالت إن المحكمة ليس لها أن تتخذ قرارًا بتطبيق الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها نيكارغوا.
وذكّر كل الدول الأطراف المشاركة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة، خاصة أن هذه الأسلحة قد تستخدم في انتهاك الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، مؤكدًا أن ألمانيا عليها الوفاء بتلك الالتزامات كباقي الدول وعدم تقديم الأسلحة لإسرائيل.
وتقدمت نيكاراغوا بدعوى تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.
وطلبت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.