قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه حذر «رئيس الوزراء الإسرائيلي من عدم إتمام عملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، أو إنهاء الحرب على غزة».
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «نتنياهو وعد بأن إسرائيل ستدخل رفح، ووعد بأن الحرب لن تنتهي، كما وعد بأننا لن نشارك في صفقة تبادل سيئة».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عملية إخلاء سكان مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوب قطاع غزة بدأت بالفعل؛ تمهيدًا للاجتياح المزمع الذي صرح بأنه «سيحدث قريبًا».
جاء ذلك خلال مشاركة نتنياهو، ضمن فعاليات منتدى عائلات الأسرى، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع «والا» العبري.
وأشار نتنياهو، في تصريحاته إلى أن «جميع وزراء حكومته يؤيدون شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن «أهداف الحرب لن تتغير».
ووصف فرصة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن بأنها «ضئيلة جدًا»، متهمًا حركة حماس بمواصلة تحصين مواقعها.
ورفض خلال اللقاء، بشكل قاطع، إمكانية إنهاء الحرب على غزة قبل القضاء على عناصر حماس في رفح الفلسطينية.
وقال مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام، إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.
وكشف المصدر المقرب من الوسطاء لوكالة أنباء العالم العربي «AWP»، أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.
وكانت حركة حماس قالت سابقا إنها استطاعت حصر 20 محتجزا من كبار السن والمرضى والنساء، بينما يطالب الإسرائيليون بإطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 محتجزا.
وقال المصدر: «هذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال عدد أيام التهدئة التي يمكن التوافق عليها، حيث أن المطروح ستة أسابيع وقد يتم تقليص هذه الأيام إذا لم تتمكن حماس من إطلاق سراح أكثر من 20 محتجزا».
وأوضح المصدر أن حركة حماس لم تتخل حتى الآن عن مطلبها السابق بإعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة، لكنها باتت مستعدة لبحث هذا الأمر خلال فترة الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.
وأكد على أن رد حركة حماس على المقترح المصري لم يأت بعد، لكنه توقع أن يتضمن مطالبة بإيضاحات حول قضية عودة المدنيين إلى شمال غزة وأعدادهم وما إذا كانت عودتهم محدودة وستتم في إطار ضوابط.