قالت مصادر بمجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب، استقر على الإبقاء على محمد صابر عرب، وزيرًا للثقافة، ومحمد عبد المطلب، وزيرًا للري، في حكومته الجديدة.

وتردد أن «محلب» اختار الدكتور عادل عدوي، وزيرًا للصحة، والمستشار حسن بسيوني، وزيرًا للعدل، والدكتور سيد عبد الخالق، للتعليم العالي.

وفي ضوء تلك الاختيارات تصبح حكومة المهندس إبراهيم محلب تضم ٣٠ وزيرًا، بخلاف وزير الدفاع، على الرغم من أن عدد الوزارات يبلغ ٣٣ وزارة، حيث تم دمج وزارتي (الشباب، والرياضة)، في وزارة واحدة، وكذلك وزارتي (التخطيط والتعاون الدولي)، في وزارة واحدة، وحمل منير فخري عبد النور، حقيبة وزارتي (التجارة والاستثمار) وأيضًا وزارة الصناعة، وتردد أن رئيس الوزراء أسند وزارة التنمية الإدارية للمهندس عاطف حلمي ليتولاها إلى جانب وزارة الاتصالات.

وبهذا التشكيل تأكد استمرار ١٩ وزيرًا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في الحكومة الجديدة، التي يقوم بتشكيلها حاليًّا المهندس إبراهيم محلب.

والوزراء المستمرون هم (اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأشرف العربي، وزير التخطيط، الذي أضيفت إليه وزارة التعاون الدولي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحمد إبراهيم، وزير الآثار، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الذي تحمل أيضًا مسؤولية وزارة التنمية الإدارية، وعاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودرية شرف الدين، وزيرة الإعلام، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب، الذي يتحمل أيضًا مسؤولية وزارة الرياضة.

كما يستمر في موقعه الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، وهشام زعزوع، وزير السياحة، والمستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، الذي أصبح اسم وزارته العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، الذي تمت إضافة الاستثمار إليه، وفصل الصناعة ليصبح مسمى الوزارة الجديدة التجارة والاستثمار، ويشرف أيضًا على وزارة الصناعة، وأيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، والدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، ومحمد صابر عرب، وزير الثقافة والدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري.

وقد تأكد أيضًا دخول ١١ من الوزراء الجدد إلى الحكومة هم ناهد حسن عشري، لوزارة القوى العاملة والهجرة، وهاني قدري، وزيرًا للمالية، ومحمد شاكر، وزيرًا للكهرباء، وغادة والي، وزيرة للتضامن الاجتماعي، والطيار حسام كمال أبو الخير، وزيرًا للطيران المدني، واللواء إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى كمال مدبولي، وزيرًا للإسكان، والدكتور عادل عدوي، وزيرًا للصحة، والمستشار حسن بسيوني، وزيرًا للعدل، والدكتور سيد عبد الخالق، وزيرًا للتعليم العالي.

وتأكد خروج 13 وزيرًا من الحكومة هم رمزي جورج استينو، وزير البحث العلمي، والدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، وعبد العزيز فاضل، وزير الطيران، وهاني محمود، وزير التنمية الإدارية، وأحمد إمام، وزير الكهرباء، واللواء محمد أبو شادي، وزير التموين، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل.

ولم يتم التطرق داخل أروقة مجلس الوزراء إلى موقف وزارة الدفاع؛ حيث أشار المهندس إبراهيم محلب، إلى أنه سيتم التنسيق بشأنها مع رئيس الجمهورية.