تستهدف الهيئة العامة للبترول زيادة إيرادات نشاطها الحالى بنسبة 96.47% خلال العام المالى 2017/2018 إلى 490 مليار جنيه، مقابل 249.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وفقا لما أظهرته موازنة الهيئة للعام المالى القادم.
وبحسب الموازنة، فإن تكاليف ومصروفات النشاط الحالى للهيئة خلال العام المالى المقبل سترتفع بنحو 110.18% لتصل إلى 581.8 مليار جنيه، مقابل 276.8 مليار جنيه، إذ سترتفع الضرائب المستحقة عليها بنسبة 27.67% إلى 40.97 مليار جنيه، مقارنة بالضرائب المتوقع تحصيلها خلال العام المالى الحالى بقيمة 32.09 مليار جنيه.
وقد قدرت الهيئة الضرائب المستحقة على الشركاء الأجانب خلال العام المالى المقبل بنحو 19.507 مليار جنيه.
وبحسب مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة للعام المالى المقبل، فإن قيمة ضرائب القيمة المضافة خلال العام المالى المقبل، والتى تسددها الهيئة، ستبلغ 8.17 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالى الحالى بنحو 233.75%.
وبحسب مصدر بالهيئة، فإن الزيادة فى قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول والشركاء الأجانب خلال العام المالى المقبل، جاء نتيجة معاودة أسعار النفط العالمية للارتفاع مجددا خلال العام المالى الحالى، فضلا عن ارتفاع زيادة حجم أعمال الشركات الأجنبية خلال العام المالى المقبل، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب يسددون ضرائب على قيمة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعى الخاصة بهم.
ويعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويستهدف قطاع البترول الوصول باستثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
وكانت وزارة المالية قد عدلت قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول والشركات الأجنبية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 32.09 مليار جنيه، بدلا من 21.418 مليار جنيه كانت قد أدرجتها فى مشروع الموازنة العامة للدولة خلال بداية العام المالى الحالى.
وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية رفعت توقعاتها للضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب، خلال العام المالى الحالى، نتيجة قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة سعر برميل النفط عالميا.
وكانت الوزارة قد قدرت سعر برميل النفط عند 40 دولارًا، إلا أن سعر البرميل ارتفع ليتخطى حاجز الـ 50 دولارًا.
يشار إلى أن البنك المركزى قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه، على أن يحدد سعره آلية العرض والطلب فى البنوك، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيهًا.