مخاوف من تعريض مبدأ «حصانة الدول» للخطر.. وخبراء يحذرون من سيناريو كارثى على النظام الدولى
لم يثر القانون الأمريكى الجديد الذى يتيح لضحايا اعتداءات إرهابية ملاحقة حكومات أجنبية أمام القضاء، امتعاض السعودية المستهدفة الأساسية من ورائه، فقط، بل امتد الأمر ليشمل دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة، لم تخف قلقها ازاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس فى القانون الدولى، وهو حصانة الدول.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القانون الجديد، قد يؤدى إلى فوضى كاملة فى العلاقات الدولية. وكان الكونجرس الأمريكى أقر فى نهاية سبتمبر الماضى قانون «جاستا»، وهو اختصار لـ«قانون العدالة بمواجهة مروجى الإرهاب»، متجاهلا فيتو الرئيس باراك أوباما، ما سيؤدى إلى مزيد من التأزم القائم اصلا فى العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.
لكن الأمر تطور وتخطى السعودية، حيث إن دولا فى الاتحاد الأوروبى مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكى، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولى ضد الولايات المتحدة وممثليها فى الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين.
ولم يخف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، امتعاضه من إقرار قانون «جاستا»، معتبرا أنه «يشكل مجازفة كبيرة» للولايات المتحدة، منددا قبل أيام وهو يقف إلى جانب نظيره السعودى عادل الجبير، بـ«التأثير السلبى جدا لمفهوم الحصانة السيادية على مصالح الولايات المتحدة». حتى أن الوزير السعودى حذر من مخاطر الوصول إلى «فوضى فى النظام الدولى».
ولا يشير قانون «جاستا» أبدا إلى السعودية إلا أنه يسمح من الآن فصاعدا للناجين من هجمات إرهابية أو لأقارب ضحايا اعتداءات الحادى عشر من سبتمر بملاحقة المملكة قضائيا. وتنفى الرياض بشدة أى علاقة لها بهذه الاعتداءات (15 من منفذى الاعتداءات من أصل 19 هم سعوديون)، وأصلا قامت لجنة تحقيق أمريكية عام 2004 بتبرئتها من أى علاقة.
وذهب البروفسور فى جامعة برنستون، برنار هيكل، الذى شارك فى هذا المؤتمر إلى سيناريو كارثى نظريا، قائلا: «إن العاهل السعودى (سلمان بن عبدالعزيز) نفسه قد يدعى للمثول أمام محكمة فى نيويورك ليستجوبه نائب عام (...) وفى حال لم يمثل فقد يصدر حكم ضد المملكة». والأسوأ من ذلك ان القانون قد يفتح على المستوى الدولى الباب أمام فوضى، بحسب ما يحذر حسين ايبش الاختصاصى فى شئون دول الخليج.