قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو محمود، والمنعقدة بعابدين، الاثنين، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وقبلت المحكمة الدعوى شكلا، وفي الموضوع بفرض الحراسة القضائية على النقابة وحل مجلس إدارتها الحالي، وتعيين حارس قضائي لها.
وأقام حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين الدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016، وقال فيها إن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف «عبد الفتاح»، في دعواه، إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وتأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة.
ولفت «عبد الفتاح» إلى أن مدة لمجلس النقابة 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات شهدتها النقابة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات النقابة بدون إبداء الأسباب.