أصدرت أعلى محكمة في أوكرانيا معنية بمكافحة الفساد قرارا باحتجاز وزير الزراعة ميكولا سولسكي قبل محاكمته على خلفية الاشتباه في إساءة استغلال أراض تابعة للدولة تقدر قيمتها بالملايين.
وذكرت وسائل إعلام في العاصمة كييف، اليوم الجمعة، نقلا عن المحكمة، أن الإجراء الوقائي من المقرر مبدئيا أن يسرى حتى يوم 24 يونيو. وأشارت التقارير إلى احتمال الإفراج عن سولسكي بكفالة. وقدم الوزير استقالته في وقت سابق، لكنه استمر في نفي التهمة.
ونشر رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك الاستقالة الخطية عبر موقع فيسبوك أمس الخميس، وغرد أن البرلمان سيتخذ قريبا قرارا بشأن تركه لمنصبه.
وقال محققون من المكتب الوطني لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء الماضي إن سولسكي مشتبه به في تهمة فساد.
ويتردد أن الوزير ضم إجمالي 1250 قطعة أرض بإجمالي 2500 هكتار إلى حيازته الزراعية بين 2017 و 2021. وأحبطت السلطات محاولة استيلاء على 3200 هكتار إضافي.
وبحسب المحققين، تبلغ قيمة الأراضي 291 مليون هريفنا (34ر7 مليون دولار). وذكرت سلطات إنفاذ القانون أنها أحبطت المحاولة التي شملت الاستيلاء على أراض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنا.
وينفي الوزير هذه المزاعم، وكتب في بيان نشره التلفزيون العام: "لم يكن هناك فساد. لم يستول أي طرف على أموال". وعلاوة على ذلك، لم يخصص أي من المشتبه بهم أراض لأنفسهم أو لأقاربهم.
وأقر سولسكي في وقت سابق بأنه، خلال عمله محاميا في 2017، كان يمثل عدة موكلينا في نزاع على أراض ضد شركات مملوكة للدولة في منطقة سومي.
ووسط الحرب مع روسيا ومخاوف من تفوق موسكو، ثارت تكهنات في وسائل الإعلام الأوكرانية منذ أيام بشأن إقالة عدة وزراء، وبينهم سولسكي.
وتعالج أوكرانيا مشكلة فساد كبرى في محاولة لإظهار جديتها للغرب بشأن الإصلاحات والانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي.
ومنذ اجتياح القوات الروسية في فبراير 2022، عانت كييف من قضايا فساد في مؤسساتها الرسمية لدرجة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال وزير دفاعه، أوليكسي ريزنيكوف، في سبتمبر العام الماضي.