- مصدر: 5 مليارات جنيه إجمالى متأخرات شركات المياه والصرف الصحى تليها الأوقاف بـ1.2 مليار جنيه
- 3.5 مليار جنيه إجمالى الفواتير المنزلية المتأخرة.. واليمانى: ليس من الطبيعى قطع الكهرباء عن محطة مياه أو مسجد
قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة أرسلت إنذارات لعدة جهات حكومية نتيجة تراكم المستحقات والمديونيات التى عليها، أبرزها شركات المياه والصرف الصحى والأوقاف، مستبعدا أن يتم قطع التيار الكهربائى على أى وزارة أو منشأة، ولكن من الممكن قطع التيار عن مبنى إدارى تابع للوزارة أو الجهة التى لم تلتزم بسداد مديونياتها للوزارة.
وأضاف اليمانى فى تصريحاته لـ«الشروق»، أن الوزارة تعانى من تراكم مستحقات وزارة البترول عليها مع ارتفاع معدلات استهلاك محطات الكهرباء للوقود والغاز الطبيعى، مما يمثل عبئا كبيرا.
وناشد جميع الجهات والهيئات الحكومية أن تلتزم بتسوية المستحقات التى عليها لوزارة الكهرباء خشية اضطرار الأخيرة لقطع التيار عن هذه المنشآت والجهات. مضيفا بأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شكل أخيرا لجنة لفض التشابكات المالية برئاسة المهندس جابر دسوقى، والمحاسبة نادية قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية للشركة القابضة لبحث المديونيات المتراكمة على الجهات والهيئات الحكومية التى لم تلتزم بتسديد المستحقات المطلوبة منها على مدى الفترات الماضية.
وأضح اليمانى بأن الوزارة تتواصل مع الجهات والهيئات التى تتأخر فى دفع فواتير الكهرباء بعد وصول الإنذار الثانى لهذه الجهات وتخاطبها بتسوية الأمر من خلال وزارة المالية أو التواصل مع الكهرباء للاتفاق على آلية تسديد المستحقات المطلوبة منها .مؤكدا أن عددا من الجهات استجابت بالفعل لمخاطبات الكهرباء أخيرا، وبدأت فعليا فى جدولة مديونياتها من خلال عمل تسويات على فترات حتى تتمكن من سداد المبالغ المطالبة بها بالاتفاق مع الوزارة ولجنة فض التشابكات.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات المياه والصرف الصحى تحتل المرتبة الأولى من حيث أكبر المديونيات المستحقة للوزارة التى بلغت أكثر من 5 مليارات ونصف المليار جنيه، ثم تحتل الأوقاف المرتبة الثانية بمديونيات تبلغ مليارا و200 مليون جنيه.
وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لـ«الشروق»، أن لجنة فض التشابكات التى شكلها وزير الكهرباء أخيرا تسير بخطى منتظمة ومنظمة من خلال التنسيق المتبادل مع رؤساء شركات التوزيع ووزارة المالية لوضع حلول عاجلة تتمثل فى عمل تسويات للجهات والهيئات المطالبة بتسديد المستحقات التى عليها سواء بالقاهرة أو المحافظات المختلفة.
ووفقا لآخر إحصائية حصلت «الشروق» عليها، بلغت مستحقات شركة جنوب القاهرة مليارا و900 مليون جنيه وهى المديونية الأكبر، تليها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإجمالى مليار و500 مليون جنيه، و557 مليونا لكهرباء القناة و618 مليونا لكهرباء شمال الدلتا، و214 مليونا لجنوب الدلتا، و335 مليونا لكهرباء مصر العليا، و371 مليونا لمصر الوسطى، و164 مليونا لكهرباء البحيرة إضافة إلى نحو 93 مليون جنيه لكهرباء الإسكندرية.
وبلغ إجمالى مديونيات قطاع السياحة بلغت أكثر من 75 مليون جنيه، وتم إصدار قرار أخيرا من الشركة القابضة لكهرباء مصر بجدولة المستحقات لدعم وتنشيط السياحة، ليصل إجمالى مديونيات الهيئات والوزارات الحكومية خلال السنوات الماضية نحو 17 مليار جنيه، بعد عمل تسويات عن طريق وزارة المالية مع بعض الوزارات، إضافة إلى أن مديونيات الوزارة لدى قطاع الأعمال بلغت أكثر من 5.3 مليارات جنيه موزعة على الشركات القابضة للصناعات الكيماوية،و للصناعات المعدنية،و القابضة للصناعات التعدينية، هذا بخلاف مديونيات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الزراعة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية.
وبلغت مستحقات الوزارة لدى المنازل، والمحال التجارية، إلى اكثر من 3.5 مليار جنيه، فى حين بلغت ديون باقى الجهات الأخرى 160 مليون جنيه، ومنها مراكز الشباب، والجمعيات الأهلية.