- استبعاد المتهمين فى قضايا أمن الدولة والمخدرات والرشوة والتزوير وغسيل الأموال.. وحسن السلوك شرط الخروج
قالت مصادر أمنية إن لجان مصلحة السجون انتهت إلى انطباق القرار الجمهورى رقم 311/2016 الصادر بشأن العفو عن باقى عقوبات عدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ63 لثورة 23 يوليو، على 126 نزيلا.
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أمس، أن اللجنة المختصة برئاسة اللواء حسن السوهاجى انتهت أيضا إلى الإفراج عن 84 نزيلا بعد فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى.
وأوضحت المصادر أن قرارات الإفراج خلت من أى سجين فى قضايا سياسية، وشملت محبوسين جنائيين، فيما لم ترد إلى المصلحة تعليمات بفحص ملفات مسجونين بعينهم دون آخرين، مشيرا إلى أن قرارات العفو بالإفراج تطبق على الجميع وفقا للشروط والأحكام.
وأشارت المصادر الأمنية إلى هذه الدفعة ليس لها صلة بالأنباء التي ترددت عن اعتزام رئاسة الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن نحو 200 مسجون، وإلى أن قوائم الإفراج لم يرد فيها محكوم عليهم فى القضايا التى ترتكب ضد أمن الدولة وقضايا المفرقعات، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع،.
كانت لجان فنية وقانونية فى قطاع مصلحة السجون فى وزارة الداخلية فحصت ملفات السجناء على مستوى الجمهورية، بإشراف اللواء حسن السوهاجى، ومدير المباحث الجنائية اللواء محمد على، وممثلين عن الأمن العام والأمن الوطنى، لتحديد مستحقى الإفراج.
وطالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن نشطاء محكوم عليهم فى قضايا تظاهر من بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل، بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة حبسهم.