أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع مختلف الوزارات ستشمل كافة الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أماكن الخدمات مثل المطار والمستشفى والمدرسة والإسكان، والميزة النسبية في كل محافظة.
وأكدت أن دور التعاون الدولي يتمثل في توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء في التنمية؛ من أجل دعم البرنامج الاقتصادي لمصر وإقامة مشروعات تنموية، إضافة إلى تعزيز علاقات مصر مع مختلف الصناديق العربية.
وقالت «نصر» - خلال لقائها ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكري في السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم - إن مصر تعمل على ضخ استثمارات جديدة وجذب الكثير من المستثمرين وتدعم المرأة، والدليل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة، وتمثيلها بأكبر نسبة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني والتي تتواصل مع الأسر الأكثر احتياجا، وتقوم بعمل مشروعات تنموية.
ودعت ضباط القوات المسلحة المرشحين للتمثيل العسكري في السفارات المصرية في الخارج وزوجاتهم إلى توضيح الصورة الحقيقية عن مصر في الخارج، والرد على أي أمور خاطئة بعرض الصورة من مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك برنامجا اقتصاديا واجتماعيا تنفذه الحكومة، مؤكدة أن أي برنامج اقتصادي لا ينجح دون وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، إضافة إلى دعم التعليم والصحة.
وأوضحت أنه يتم عمل منظومة تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمر في المناطق الأكثر احتياجا، كما يعطي ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.
وذكرت أن الوزارة تعمل على ميكنة جديدة داخل مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أن المستثمر يفضل مصر نظرا لوجود عدد من المميزات، منها قلة تكاليف الخدمات التي سيتحملها مثل الكهرباء والغاز في مصر مقابل ارتفاعها في مختلف دول العالم.
وأوضحت أن اختيار الأمم المتحدة لها كأول سيدة في عضوية المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي يجعلها تطرح الصورة الحقيقية عن مصر في مجلس إدارة الأمم المتحدة، وعرض إنجازات الحكومة في الخارج.