وأوصت اللجنة، الحكومة، بدراسة خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، من خلال استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية، بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساهم فى خفض شرائح الدين المحلى، وفقا لتقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالى القادم.
وكان الدين المحلى المصرى قد ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 23.12%، ليصل إلى 3.073 تريليون جنيه، مقابل 2.43 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقد أوصت اللجنة فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة فى العام المالى القادم، بضرورة تبنى الحكومة برنامجا للتدريب التحويلى للعاملين بالدولة، يقوم على تحويل 60% من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتحويلهم إلى قوى منتجة.
وبحسب اللجنة، فإن عدد العاملين فى القطاع الحكومى للدولة يبلغ 7 ملايين موظف، بينما لا يحتاج الجهاز الإدارى للدولة سوى إلى مليونى موظف فقط، «ما يعنى أن هناك 5 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة»، على حد وصف التقرير.
وطالبت اللجنة، الحكومة، بضرورة تقديم تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى، حتى يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى على الحكومة.
وقد أوصت اللجنة بدراسة فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب فى الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، بالإضافة إلى إصدار تشريع يتيح استحداث آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل متر مبانٍ أو فدان أراضى من الأراضى التى يقدم عنها طلبات تقنين أوضاع تحت مسمى رسم جدية تقنين الأوضاع، بواقع الف جنيه عن كل متر مبانٍ، و 10 آلاف جنيه عن كل فدان أراضٍ.
كما أوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعى وطرق، بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.
وبحسب الخطة المقدمة من الحكومة، فإنها تستهدف خفض معدل البطالة ليصل خلال العام المالى القادم إلى نحو 11%، على أن يتراجع خلال العام المالى 2019/2010 إلى 8.4%.
وكان معدل البطالة قد تراجع خلال الربع الأول من العام الحالى ليصل إلى 12%، مقابل 12.7% خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم بنحو 4.66%، على أن يرتفع فى العام المالى 2018/2019 إلى نحو 5.3%، و 5.7% خلال العام المالى 2019/2020.
وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم، ليصل متوسط معدل التضخم خلال العام المالى القادم إلى 15%، على ان يستمر فى التراجع ليبلغ خلال العام المالى 2018/2019، نحو 9.7%، و 7.7% خلال العام المالى 2019/2020.
وكان معدل التضخم السنوى قد سجل خلال مايو الماضى، نحو 30.9% مقابل 32.9% خلال ابريل الماضى، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.
وترى لجنة الخطة والموازنة، أن خطة التنمية المستدامة المقدمة من الحكومة، لا تتضمن آليات المتابعة والتقييم للخطة، أو رأى المستفيد «المواطن» أو اراء منظمات المجتمع المدنى، «على الحكومة الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة فى عملية اعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد المصرى».