قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التعديلات الأخيرة التي تمت في قانون الزراعة تعد بمثابة الخطوة الأولى للنهوض بالزراعة المصرية، ولرسم خطة زراعية تتناسب مع السياسة العامة للدولة.
وأضاف «عبد الدايم»، في بقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أمس الثلاثاء، أن مصر شهدت عشوائية في الزراعة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انخفاض أسعار تسويق بعض المحاصيل بشكل كبير، وإهدار في الموارد المائية، متابعًا: «الهدف من التعديلات تقنين الزراعات التي تستهلك مياه بكميات كبيرة، وتحقيق مصلحة الفلاحين، وسيكون هناك مردود جيد لتنظيم العملية الزراعية في مصر في الفترة المقبلة».
وأشار إلى اجتماع وزيري الزراعة والموارد المائية؛ لوضع قائمة بالمحاصيل التي يجب زراعتها أو حظرها وفقًا للموارد المتاحة بكل محافظة في الفترة المقبلة، متابعًا أنه جاري وضع خريطة لكل المحاصيل المستهدفة، وسيتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛ لحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، حفاظًا على المياه ولترشيد استخدامها.