قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، ورفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية «تيران وصنافير» إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل لورود تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لفحص الأحراز.
وقبل إصدار القرار، سمحت المحكمة للمحامي خالد علي بمغادرة المحكمة.
وحضر خالد علي -مخلي سبيله- الجلسة للمرة الأولى بعد جلستين منذ بدء محاكمته، كما حضر محامون وحقوقيون لمؤازرة "علي"، في مقدمتهم نجاد البرعي وأحمد فوزي ومالك عدلي وخالد داوود وخالد البلشي وراجية عمران، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتأخر بدء الجلسة قرابة 3 ساعات حتى وصل خبير المساعدات الفنية لتفريغ الأسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية، وعقدت في غرفة المداولة.
وفرغت المحكمة أسطوانتين مدمجتين بالقضية الأولى قدمها المحامي مقدم البلاغ، والثانية أسطوانة مدمجة قدمها دفاع خالد علي.
كانت نيابة الدقي، قررت الأسبوع الماضي، إحالة خالد علي للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي في خلفية اتهامه في القضية رقم 9337 لسنة 2017 بناء على اتهامه في أحد البلاغات بارتكاب فعل فاضح، بعدما رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية «تيران وصنافير» في يناير الماضي.