تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأعرب دفاع المتهم عاطف علي، المتهم الأول، عن اندهاشه من اعترافات باقي المتهمين المفاجئة على موكله بالجلسة، مشيرا إلى أنهم كانوا أنكروها بجلسة سابقة.

ودفع الدفاع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها، وانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام بشقيها المادي والمعنوي، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم اختصاص المتهم بكتابة أسئلة امتحان التربية الدينية أو وضع جزء منها، مشيرا إلى أن أجهزة الحواسب الآلية الموجودة بالمطبعة ذات رقم سري لكل منها ولا يستطيع الدخول إليها إلا صاحب الجهاز نفسه.

وأضاف بأن النسخة المسربة لامتحان التربية الدينية إلى مواقع التواصل الاجتماعي متطابقة من حيث الموضوع، ولكن الشكل مختلف، الأمر الذي يؤكد أنه ليس القائم بالتسريب وإلا كان قد سربها.

ولفت الدفاع إلى أن التحريات ذكرت أنه تم استخدام تقنيات حديثة، متسائلا: "لماذا لم يتم التوصل لأصحاب صفحات التسريب إذن؟".

ونفى الدفاع أن يكون قد عثر على بيان واحد يؤكد جريمة الرشوة، ذاكرًا أن هناك تناقض بين التحريات و اقوال الشهود بخصوص تسريب امتحان اللغة العربية، ففي حين قالت التحريات إنه تم عن طريق فلاشة ذكر الشهود أنه كان نسخة ورقية، واصفًا التحريات بالوهن والعجز وأنها مرسلة لا يدعمها دليل.

وعن إقرارات المتهمين على موكله ومنها زوجته عليه، قال الدفاع إن ذلك "طبيعة بشرية" وإن الجميع يريد القفز من السفينة على حد تعبيره، مشيرا للمادة التي تعفي الوسيط ومقدم الرشوة من العقوبة في حالة الاعتراف بها، وسأل القاضي إذا ما كانت المتهمة الثانية ما زالت زوجة المتهم الأول من عدمه؟، ليجيب الدفاع: "ما زالت".

وتابع الدفاع قائلا إن مستوى التعليم في مصر المركز 139 على العالم من 140 دولة، و250 عاملا بالمطبعة السرية يمكنهم الإطلاع على الأوراق الخاصة بالامتحانات، متسائلا: "كيف تكون سرية؟"، واصفا موكله بأنه "كبش فداء".

وأضاف فريق الدفاع عن المتهم الأول، دافعًا بأن الإمتحانات يتم توزيعها على 72 مركز على مستوى الجمهورية، ولم يتم سؤال احد من المسئولين عن فض الأظرف في تلك المراكز، وقصور التحريات بخصوص هذا الشأن، لافتًا بأن المظاريف يتم فتحها قبل ساعة ونصف من اللجان، ليشدد بأن ذلك هو المدى الذي تسربت فيه الامتحانات وذكر بأن التسريب تم من داخل اللجان.

وتابع بأن أقوال الشهود اكدت ان صفحات التسريب هي صفحات دولية وان ذلك يعد جريمة دولية، وأن أبعادها داخلية وخارجية ولا يقتصر على موظف واحد، وفق قوله.

ودفع الدفاع بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات والتي تعفي الوسيط والراشي، لمخالفتها الشريعة الإسلامية، والمادة 53 من الدستور التي تساوي بين كافة المواطنين أمام القانون.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن، المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أيضا كل من "ع.ع." رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م." مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.