قال مصدر حكومى إنه تم تخصيص نحو مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم، لصندوق مصر السيادى والذى سيعمل على الاستفادة من أموال وأصول الدولة غير المستغلة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الشهر الماضى على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى، بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أموال وأصول الدولة التى ستدخل تحت إدارته، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ويهدف الصندوق إلى إنشاء صناديق فرعية والقيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية اللازمة لاستغلال الأصول المتاحة بالكامل، بما فى ذلك المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، فضلا عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تستهدف الانتهاء من حصر جميع الأصول غير المستغلة قبل نهاية العام الحالى، على أن تبدأ فى إعداد دراسات الجدوى الخاصة باستغلال كل أصل من تلك الأصول على حدة.
وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت إن المؤشرات المبدئية لعمليات الحصر تشير إلى أن هناك أكثر من 100 أصل من الأصول الكبيرة المملوكة للدولة علاوة على أكثر من 3 آلاف من الأصول المتنوعة.
وبحسب السعيد، فإن الصندوق مملوك بنسبة 100% للدولة، وسيكون القطاع الخاص شريكا فيه من خلال ضخ أموال جديدة كاستثمارات مع حفظ حق الدولة فى ملكيته.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية قال خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش مؤتمر عن «الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة» خلال الشهر الماضى، إنه لم يدرج للصندوق السيادى مخصصات بموازنة العام المالى المقبل، وإنه سيعتمد على جذب استثمارات مشتركة من صناديق عربية.