قرر المستشار مهند عباس، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، تشكيل فريق من مستشاري القسم لمراجعة مشروع تعديلات قانون أحكام الولاية على المال بعد دمجه مع قانون تنظيم أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن تعديلات أحكام قانون الولاية على المال والخاص بالتصرف في أموال القصر أو الوصايا عليهم، موجودة في مشروع قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وبالتالي سيتم إعدادهما في قانون واحد.
كان مجلس الوزراء، وافق في جلسته يوم 28 فبراير الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى مشروع تعديل ينظم التصرف في أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصي الذي انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.