قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر تعتزم التحول إلى الاعتماد على الاقتراض طويل الأجل، بدلا من قصير الأجل، مرتفع التكلفة؛ لسد عجز الموازنة في ضوء اتجاه سعر الفائدة إلى الانخفاض.
وأضاف «الجارحي»، في تصريحات لوكالة «بلومبرج» الإخبارية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي انتهت مساء الأحد الماضي، أن الحكومة تتجه نحو الاعتماد على السندات ذات الآجال التي تتراوح بين 5 و7 سنوات، كبديل لسندات الخزانة، والتي تزيد من حجم الدين المحلي.
ويتجه معدل التضخم في مصر إلى الانخفاض؛ ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة، وهو ما سيخفف الضغط على الدين المحلي.
وتعتمد الحكومة على طرح سندات، كجزء من المجهودات التي تبذلها لخفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي المقبل.
وتابع وزير المالية: «نحن نأمل في ذلك، ولكننا نترقب مزيد من تراجع التضخم ومن ثم قرارا من المركزي بمزيد من خفض سعر الفائدة»، موضحا أن الحكومة تأمل أن يتراجع التضخم في العام المقبل إلى رقم واحد، وهو ما سيقنع المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة أكبر.