قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى حسام الإمام، أن ملف سد النهضة الإثيوبى يعد بمثابة ملف الدولة بكل مؤسساتها، نافيا فى بيان مقتضب صادر عن وزارة الموارد المائية والرى، ما نسب إليه من تصريحات بشأن انتهاء دور الوزارة فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى.
وكانت وزارة الرى أعلنت فى بيان رسمى «صدر 12 نوفمبر الحالى»، فشل المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، واصفة موقف السودان وإثيوبيا بأنه «يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن السد وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى».
فيما أصدر مجلس الوزراء بيانا بهذا الشأن أشار فيه إلى أنه يتابع الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع الوضع على جميع الأصعدة، باعتبار الأمن المائى من العناصر الجوهرية للأمن القومى، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولى.