قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية "اقتحام السجون"، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، مع طلب سماع شهادة قائد قوات الأمن المركزي في شمال سيناء وقت الأحداث.
وكلفت المحكمة اللجنة المشكلة نفاذا لقرارها بالكشف الطبي على مرسي، مع أحد الأطباء الشرعيين، لبيان إذا ما كانت حالته يُمكن علاجها بمستشفى السجن، أم تستلزم علاج خارجي، وعرض صورة من التقرير على المحكمة.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".