قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى: إن الدستور المصرى لم ينص على آليات التعامل مع منصب رئيس الوزراء حال خلوه، موضحًا أن المبادئ الدستورية العامة هى التى تنظم مثل هذه الأمور.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ«الشروق» إن المنوط به حاليًا اتخاذ هذا الإجراء هو رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن شروع رئاسة الجمهورية فى تعيين أحد وزراء الحكومة لتيسير أعمالها بعد سفر رئيس الوزراء ﻷلمانيا، هو أمر إجرائى غير مطلوب عرضه على البرلمان.
وأوضح: هذا الأمر لا يعد تشكيلا لحكومة جديدة، أو تعيين أحد وزرائها حتى يتم عرضه على البرلمان مثلما تحدث الدستور.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن الوزير الذى ستنقل له الصلاحيات، وإدارة شئون الحكومة، سيكون له جميع الاختصاصات واتخاذ القرار ورئاسة اجتماعات الحكومة الدورية والطارئة وتمثيل الحكومة أمام البرلمان، وجميع المحافل وذلك بمنطق الإنابة.