برلمانيون يطالبون بحل أزمة محصول القطن.. وتطوير محطات السكك الحديدية
دعا رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، الوزراء ونوابهم، الذين حضروا الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إلى عدم توقيع طلبات النواب أثناء انعقاد الجلسة.
وخاطب عبدالعال الوزراء قائلا: «السادة الوزراء ونواب السادة الوزراء، لا يجوز توقيع أى طلب (من النواب) أثناء الجلسة»، وكرر عبدالعال كلامه مرة ثانية، بعدما لاحظ التفاف النواب حول موقع جلوس الوزراء: «سيادة الوزير عمر مروان (وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب) مفيش توقيع لأى طلب أثناء انعقاد الجلسة».
وحضر الجلسة الوزراء: عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وفى السياق نفسه، سمح عبدالعال فى بداية الجلسة لعدد من النواب بإلقاء بعض البيانات العاجلة، حيث وجه النائب خالد هلالى بيانا إلى الحكومة، بشأن أزمة محصول القطن.
وقال هلالى: «الحكومة وعدت من قبل بحل مشكلة محصول القطن، وأنا أنتهز اليوم فرصة وجود وزير قطاع الأعمال العام، حيث سبق للحكومة أن وعدت ب تسلم المحصول (القطن) من المزارعين مقابل 2700 جنيه للقنطار الواحد، وذلك بعدما تعهد وزيرى الزراعة ومجلس النواب، بعقد اجتماع للمجموعة الوزارية، وأن الأزمة قيد البحث من أجل حلها، لكن حتى الآن لم تنفذ الحكومة وعدها، والقطن موجود لدى الفلاحين ولا يعرفون كيفية التصرف فيه».
وحول الموضوع نفسه، تحدث النائب جابر الطويقى، حيث قال: «القطن لدى الفلاحين ومحدش اشتراه منهم، لا البنك ولا وزارة الزراعة»، وتابع: «كان من الأولى أن تقول وزارة الزراعة للفلاحين متزرعوش قطن السنادى».
النائب عن المنيا مجدى ملك، طالب فى بيانه العاجل، بمحاسبة المتسبب فى تأخير تطوير محطة قطار سمالوط، وقال إن غياب النظام بالمحطة تسبب فى إصابة بعض المواطنين.
ودعا ملك إلى استدعاء المسئولين المعنيين ومحاسبتهم على الإهمال فى تطوير المحطة، ما يترتب عليه من أزمات تفاقم معاناة المواطنين.
وبدوره، دعا النائب سمير رشاد إلى إقالة رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية، بسبب ما وصفه بالتراخى فى تطوير محطات السكك الحديدية، وما يترتب على ذلك من تعريض حياة المواطنين للخطر.