قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "قريبة للغاية" من التوصل لاتفاق حول فرض ضريبة رقمية مثيرة للجدل على عمالقة الإنترنت .
وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي ، كرر لا مير تأييده لفرض المزيد من الرسوم على شركات الخدمات الرقمية. ويقول هو والمؤيدون الآخرون إن الشركات الرسمية تجني أرباحا طائلة في الاتحاد الأوروبي ، ولا تدفع سوى القليل من الضرائب مقارنه بالشركات التقليدية.
ووصف هذا التفاوت في الضرائب بأنه "غير عادل" و"غير مقبول".
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية ، فإن الشركات التقليدية تدفع ضرائب تبلغ 23% من الأرباح ، مقارنة بـ8% إلى 9% من الأرباح تدفعها شركات الانترنت. وبعض هذه الشركات تدفع ضرائب ضئيلة أو لا تدفع على الإطلاق.
واقترحت المفوضية فرض ضريبة نسبتها 3% من العائد على جميع الشركات الرقمية التي تنشر مبيعات سنوية لا تقل عن 750 مليون يورو (862.5 مليون دولار) ، أو مبيعات على الانترنت لا تقل عن 50 مليون يورو في أوروبا.
ويهدف المقترح لتحصيل بعض الضرائب على الأقل من الشركات الرقمية بينما تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على وضع إطار عمل طويل المدى.
وأبدت بعض الدول ، مثل أيرلندا ، تشككا إزاء الضرائب ، على أساس أنها يمكن أن تضر بالتنافسية.
وفي سبتمبر الماضي ، وعقب اجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن الدول الأعضاء "متفائلون" إزاء التقدم ، وإن الدول يمكن أن تتوصل إلى اتفاق بحلول ديسمبر، ويحتمل أن يشمل الاتفاق بندا يقضي بإلغائه في حالة إطلاق اتفاق عالمي ، حسبما اقترح لا مير .
وبشكل عام ، تتطلب قرارات فرض الضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي الموافقة بالإجماع من الأعضاء الـ28 .