تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام «أحمد.أ» بتلقي مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عملة بالمخالفة للقانون، وبالبحث والتحري تأكدت الواقعة، وأسفرت عن قيام كلاً من: «محمود.أ» 28 عاما، يتردد للعمل بإحدى الدول العريية،
و«أحمد.أ» 31 عاما، صاحب محل أقمشة ومفروشات، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال عملائهم داخل البلاد على حساب الثاني بأحد البنوك داخل البلاد، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة يتقاضاها؛ مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تم استدعاء الثاني، وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغت 2 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.