خبراء: تعديل قرار رسوم القيد يحفز على ضخ سيولة أكبر في السوق
هبطت البورصة في ختام تعاملات اليوم، فقد تراجع المؤشر الرئيسى «egx30» بنسبة 0.49% ليغلق عند 13579.6 نقطة، وبرر المحللون هذا التراجع بسبب عمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى ضعف القوى الشرائية ونقص السيولة وهو ما أدى إلى سيطرة الضغوط البيعية على السوق من جانب المؤسسات المصرية والعربية.
وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن هبوط السوق يعود لعمليات "جني الأرباح"، متابعا أن المبيعات سيطرت من قبل العرب والمصريين، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء، وأن نقص السيولة وضعف القوة الشرائية، لا يزالان يسيطران على السوق منذ التراجعات التي شهدتها البورصة خلال الأيام الماضية، إلى جانب التأثر بالسوق العالمية والتوترات في المنطقة.
فيما يرى إبراهيم النمر المحلل الفني بشركة نعيم للأوراق المالية، أن التراجع الذي شهدته البورصة، يرجع إلى سيطرة الهبوط على أسواق المال العالمية، مضيفا أن السوق شهد موجة من الضغوط البيعية بسبب التقلبات المستمرة في أسواق المال الناشئة والعالمية.
في سياق متصل اتفق عدد من الخبراء مع التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء باحتساب رسوم القيد بناءً على رأس المال الخاص بكل شركة مدرجة، مؤكدين أن القرار يساعد على استمرار وقيد الشركات في أسواق المال.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضى، قرارا بتعديل رسوم ومقابل قيد الأوراق والأدوات المالية المدرجة بالبورصة على أن يتم احتساب رسوم القيد بناءً على رأس المال الخاص بكل شركة مدرجة على أن يتم تسديد تلك الرسوم في مطلع يناير من كل عام.
وقال إبراهيم النمر، إن القرار يساعد على القيد والاستمرار في أسواق المال لأنه يشمل تحديد الرسوم على حسب ضخامة رأسمال كل شركة بدلا أن تكون الرسوم موحدة على كل الشركات، موضحا أن القرار يساعد الشركات المتوسطة والصغيرة على ضمان بقاء القيد والاستمرار في البورصة والذي خفض لهذه الشركات 50% من رسوم القيد السنوية المفروضة على الشركات الأخرى.
وتختلف الرسوم الجديدة وفقاً لرأسمال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه، وتم تقسيمها إلى 5 شرائح تختلف وفقا لرأسمال كل شركة، ويشمل القرار حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ستسدد فقط 50% من رسوم القيد السنوية المفروضة على الشركات الأخرى.
وكانت رسوم القيد الموحدة تبلغ 0.2% من رأسمال الشركة المقيدة، ويخفض القرار الجديد الرسوم كلما ارتفع رأسمال الشركة، وهو ما يعد حافزا لتلك الشركات لزيادة رأسمالها في خضم الموجة البيعية التي تضرب الأسواق الناشئة بوجه عام.
من جهته، قال أحمد زكريا، إن القرار له تاثير على بقاء قيد الأوراق المالية بالسوق، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعفيها من نص