قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع و62 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف العدوة» التي وقعت إبان أحداث فض رابعة في أغسطس 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عيسوي، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد حمدي أحمد وسكرتارية أندراوس فهمي، وماجد منير.
واستغرقت المحاكمة نحو 4 سنوات، ففي 21 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، بإعدام محمد بديع و182 آخرين والمؤبد لـ 4 متهمين وبراءة 496 آخرين، وذلك فى أحداث شغب العدوة، غير أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام في 11 فبراير 2015، وأمرت بإعادة المحاكمة مجددا أمام محكمة جنايات جديدة.
وخلال نظر المحاكمة في المرة الثانية، قررت محكمة جنايات المنيا إخلاء سبيل نحو 300 متهما على ذمة القضية.
كما شهدت المحاكمة أيضا في إحدى جلساتها، يوم 27 نوفمبر 2016، موقفا ملفتا حيث ارتدى المتهمون المحبوسين تيشرتات بيضاء اللون مكتوب عليها بعض العبارات منها "تحيا مصر"، و"يحيا السيسي"، ورسم على التيشرتات علم مصر، كما ردد المتهمون هتافات منها "الجيش والشرطة إيد واحدة"، ويحيا الرئيس السيسي"، و"مصر مصر مصر تحيا مصر".
وبمجرد دخول محمد بديع لقفص الاتهام استقبله المتهمون بهتافات منها "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان"، ثم وضع الحرس بديع داخل قفص منعزل عن باقى المتهمين.
كان المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لتورطهم في أحداث حرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
ويواجه المتهمون العديد من التهم منها القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.