• قيام دول برفع أسعار فائدتها جذب الأجانب إليها

فى ظل تسارع خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، ومع تزايد سباق رفع أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة، قد يجد البنك المركزى نفسه مضطرا لرفع اسعار الفائدة الخميس القادم.
وأكد عدد من الخبراء أن البنك المركزى ليس امامه خيار آخر فهو مطالب بسرعة رفع أسعار الفائدة خاصة وأن عددا من الدول الاخرى وصل بها سعر الفائدة لـ 60 % والبنك المركزى التركى قام برفع الفائدة 6 % الاسبوع الماضى لتصل إلى 24 %.
وقال نبيل هاشم مدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار أن أزمة الأسواق الناشئة أسفرت حتى الآن عن ارتفاع كبير فى أسعار الفائدة لتصل فى تركيا على سبيل المثال إلى مستوى 24% فى الوقت الحالى من 17.75% قبل أسبوعين كما بلغت 60% فى الأرجنتين و27% فى اليمن، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار خروج الأجانب من سوق الدين الحكومى وهبوط أرصدتهم إلى 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى مقابل 23.1 مليار فى مارس.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى قد يكون لزاما عليه رفع أسعار الفائدة لمواكبة مستويات العائد الجديدة فى الأسواق الناشئة والحفاظ على وجود الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وضمان تمويل أدوات الاستدانة الحكومية، لكن ضغوط أخرى تدفع فى اتجاه التثبيت، أهمها عدم المساهمة فى ارتفاع عوائد تمويل عجز الموازنة والسعى لدعم النمو الاقتصادى وإنعاش الاستثمار المباشر، وبالتالى الطلب على القروض البنكية، بالإضافة إلى عدم تعميق موجة الهبوط الحالية للبورصة المصرية.
وأكد هاشم أن عدم وجود مخاطر تهدد معدلات التضخم فى مصر والتى سجلت 13% بنهاية أغسطس الماضى يدعم اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.
وأضاف أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين وقيام وزارة المالية بإلغاء بعض الطروحات يعد أمرا طبيعيا مع المنافسة الكبيرة من الأسواق الأخرى، لكن ذلك لا يجب أن يدفع لجنة السياسة النقدية إلى زيادة الفائدة نظرا لتأثيراتها السلبية إلى معدل النمو الاقتصادى والاستثمارات والبطاقة وغيرها، خاصة مع استقرار معدلات التضخم فى شهر أغسطس الماضى.
وأكد أن البنك المركزى المصرى فى موقف لا يُحسد عليه خلال الفترة الحالية بسبب أزمة الأسواق الناشئة، بالإضافة للإجراءات الحمائية التى بدأتها الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده نهاية الأسبوع القادم يأتى فى وقت حساس للغاية ويترقبه المتعاملون بشغف للوقوف على توجهات البنك بشأن التعامل مع تلك الأزمة والتى بدأت تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية من خلال خروج ما يطلق عليها «الأموال الساخنة» من أدوات الدين الحكومية وارتفاع عوائد تمويلها.
وقال شريف الشربينى مدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار إن هناك سيناريوهين لقرار لجنة السياسة النقدية المقبل، الأول يتمثل فى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، والثانى، رفع الأسعار الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
واكد أن الاحتمال الأكبر يتمثل فى بقاء المركزى على سعر الفائدة دون تغيير وفقًا لعدة عوامل، أولها، حاجة مصر للسيطرة على تكلفة الدين، كما أن الوقت ليس مناسبا للإقدام على رفع أسعار الفائدة لأنه سيحمل تأثيرًا سلبيًا على البورصة، لا سيما وأن الحكومة تتطلع لتنفيذ برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.
وأضاف أن مصر لم تدخل بعد سباق رفع أسعار الفائدة الذى سيطر على عدد كبير من الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن وزارة المالية قررت مؤخرا إلغاء ثلاثة عطاءات متتالية على سندات الخزانة آخرها الإثنين الماضى، بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة وصفتها الوزارة بغير المنطقية.
وذكر أن الطلب على الدين المصرى تراجع بشدة فى شهرى أغسطس وسبتمبر مقارنة بمتوسط 13 شهرا سابقة حسب بيانات البنك المركزى، رغم استقرار سعر العملة نسبيا.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى معرفة كيفية الحفاظ على جاذبية ديونها حتى لا تخاطر بزيادة العوائد أو تجعل خطط خفض العجز أكثر صعوبة.
وأضاف أن عدم تأثر قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل عنيف رغم تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة بنسب كبيرة وكذا خروج أكثر من 6 مليارات دولار من سوق الدين الحكومى فى غضون 3 او 4 شهور، يؤكد أن الاقتصاد المصرى حقق اتزانا بدعم من تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد الذى أتى بثماره على عدة مستويات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومى وبناء احتياطى أجنبى قوى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن الترقب والحذر يسيطران فى الوقت الحالى على المشهد الاقتصادى المصرى، فى ظل المتغيرات السريعة التى تشهدها الساحة العالمية، مؤكدا أن الاقتصاد المحلى ليس بمعزل عن العالم وأن الجميع يترقب انعكاسات ما يجرى بالخارج على السوق المحلية.
وأكد طارق حلمى الخبير المصرفى أن الأزمات العالمية تلقى بظلاها على الأسواق، ومن الطبيعى أن تنعكس المشاكل التى تواجهها بعض الأسواق الناشئة على الاقتصاد المصرى، فمثلا ارتفاع أسعار الفائدة فى تركيا إلى مستوى 24% جاذب لمستثمرى المحافظ الأجنبية الذين لديهم شهية مخاطر مرتفعة ويبحثون على اعلى عائد يمكن تحقيقه.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة مرتبطة وتتأثر ببعضها البعض، وما يحدث حاليا لابد أن ينعكس على باقى الأسواق المحيطة أو التى تمر بظروف مشابهة، كما أن الصناديق الأجنبية المستثمرة فى الاقتصادات النامية لديها مستهدفات ربح ومعدل أمان محدد وعادة ما تتجه للخروج من الأسواق التى تتراجع فيها معدلات العائد بحثا عن عائد أكبر.
وأوضح أن ما شهدته سوق الدين الحكومية المحلية على مدار الأسابيع الماضية يعكس تفكير واتجاهات المستثمرين والمتعاملين، وإن العرض والطلب هو العامل الرئيسى فى تحديد أسعار العائد.
وأشار إلى أن عائد أدوات الدين حقق ارتفاعات متتالية على مدار العطاءات الأخيرة نتيجة رؤية وتوقعات المتعاملين بالسوق، فى ظل تأزم الأوضاع واتجاه الفائدة للصعود لدى عدد من الأسواق الناشئة.
وأضاف حلمى أن السياسة النقدية فى مصر أخذت سبيلها نحو خفض معدلات الفائدة فى مطلع العام الجارى تماشيا مع انحسار وتراجع معدلات التضخم ونحو تطبيق سياسة أقل تشددا لاستهداف النمو، إلا أن المتغيرات الطارئة على الساحة الدولية والتى لا يمكن الانعزال عنها عرقلت استكمال مسيرة الخفض ما دفع البنك المركزى للحفاظ على معدلات العائد عن مستوياتها الحالية.
وأوضح أن قرارات رفع أسعار الفائدة بنسب عنيفة لا تعنى بالضرورة اجتذاب أموال جديدة، مشيرا إلى إن إجراءات زيادة أسعار العائد فى تركيا الهدف الأساسى منها تقليل وتيرة سحب الاستثمارات الأجنبية من السوق لتخفيف الضغط عن سوق الصرف وقيمة العملة، أما بالنسبة للأرجنتين فإن رفع الفائدة من 40 إلى 60% يزيد مخاوف المستثمرين خاصة مع زيادة المخاوف بشأن انهيار العملة وتأزم الأوضاع الاقتصادية.
وحول الانعكاسات المتوقعة على مستويات الفائدة على أدوات الدين الحكومى فى ضوء المتغيرات الطارئة على الساحة العالمية، قال حلمى إن مسألة تحديد أسعار الفائدة تحتكم للعرض والطلب إلى جانب الظروف الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أقدمت على إلغاء مزادين للسندات مؤخرا عندما رأت أن أسعار العائد المطلوبة غير مقبولة بالنسبة إليها ومبالغ فيها.
وأضاف إن ضعف الإقبال قد يدفع أسعار العائد للارتفاع وفى المقابل زيادة الطلب تؤدى إلى انخفاض العائد، مشيرا إلى أن معدل العائد على أدوات الدين يخضع لمحددات العرض والطلب مثل أى سلعة أو خدمة.