نفى حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، ما تردد من شائعات حول زيادة أسعار المواد البترولية، قائلًا: «لم يتم تحديد وقت أو ميعاد لزيادة أسعار الوقود حتى الآن، وما نشر من أسعار ليس صحيحا».
وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، أن زيادة أسعار الوقود تخضع لدراسات متخصصة قبل الكشف عن الزيادة المحددة، فضلًا عن إعلان الوزارة بكل شفافية عن الزيادات قبل تطبيقها، مشيرًا إلى عدم استقرار أسعار خام البترول في العالم، خاصة بعد قرار انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي.
وتابع أن هناك عدة معاير تتحكم في ارتفاع سعر البترول في مصر مثل أسعار الدولار، وسعر خام «البرينت» والذي يسجل 80 دولار عالميًا، وتعتمده الموازنة العامة للدولة بـ76 دولار فقط، بالإضافة لحجم استهلاك المواطنين للمواد البترولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لسد الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد من خلال الاكتشاف والتنقيب عن الحقول الجديدة.
وأشار إلى طرح مزايدات تتضمن 27 منطقة للتنقيب عن المواد البترولية، بواقع 16 للشركة القابضة للغازات، و11 للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر وخليج السويس، فضلًا عن تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال المسح «السازمي».
وأوضح أنه تم طرح مزايدة عالمية للمسح «السازمي»؛ لتقديم معلومات عن الاكتشافات البترولية بإجمالي استثمارات تصل إلى 750 مليون دولار، وتم مسح 10 آلاف كيلو متر، مؤكدًا أنه سيتم طرح أو لمزايدة للبحث عن الغاز والبترول في البحر الأحمر بنهاية العام الحالي.
لافتًا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أتاحت البحث عن المواد البترولية والغاز في البحر الأحمر، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة في البحر الأحمر في دولتي جنوب السودان والسعودية.