قال محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة العام المالي المقبل المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى.
وأضاف معيط: "نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو 805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى، مع الأخذ فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر"، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4٪ من الناتج المحلى، بزيادة 8.5٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5٪ لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى استهداف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
أكد الوزير، العمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ونتوقع ٩٠٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.