بدأت منذ قليل، أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للبحرين والتقرير الأولي لمصر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاء ذلك بحضور ممثل وفد مصر السفير محمد منير، ورئيس وفد البحرين السفير الدكتور يوسف البوجيري، وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفوزية بنت عبدالله زينل  سفيرة البحرين في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

ومن جهته، قال الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة، إن اجتماع اليوم يأتي بدعوة من آلية أساسية في منظومة حقوق الإنسان العربية، وهي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الآلية التعاقدية الوحيدة القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأضاف الفاسي خلال كلمة الأمانة العامة التي ألقاها: "لا تخفى عليكم الظرفية الدقيقة والعصيبة التي تشهدها قضيتنا الأولى، فلسطين".

وتابع: "لن أخوض في الوقائع السياسية، بل سأكتفي بمعطيات حقوقية صادمة ومعبرة، حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال، حيث نساء وأطفال ورضع يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني".

وأضاف: "نجد أن شعبا بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، والمستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، كما أن حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، هذا بالإضافة إلى أن المياه تُلوث، الأراضي الزراعية تُنتزع، وزد على ذلك قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، مشيرا لتحد أحكام القانون الجنائي الدولي، التي توجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم".

وأكد الفاسي، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.

وبالتطرق لأعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومناقشة تقارير كل من البحرين ومصر، نوه برئاسة البحرين المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، مشيرا إلى مسيرتها في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها مسيرة ناجحة، منوها لمبادرات رائدة أبرزها "مشروع طريق حقوق الإنسان" و"تجربة السجون المفتوحة" و"الخطة الوطنية لحقوق الإنسان"، وما تكتنفه البحرين من مبادرات ملهمة، إضافة للجهود المثمرة، التي جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

أما فيما يخص مصر، أشار الفاسي، إلى "إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه أمر يشهد به القاصي والداني، والتي تتجسد جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، ومع تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، إضافة لرؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.