واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة الأطر العامة لصياغة مشروع قانون موحد للمحال، وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات التى تمت فى اللجنة طوال الفترة الماضية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.
جاء ذلك فى اجتماعها اليوم، الإثنين، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أنهم أجروا حوارا موسعا بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراستها من قبل الأعضاء والحكومة معا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلى الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذى دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحال.
وأكد "السجينى" أن التوافق على صياغة هذا القانون، تم بالتنسيق مع كافة ممثلى الحكومة وأعضاء اللجنة، حيث يتم صياغة مشروع قانون موحد للمحال، ومن ثم إلغاء قانون رقم 371 لسنة 76 المحال العامة و 376 لسنة 76 بشأن الملاهى، و 353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و 33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و 140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدا على أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم وقائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن هدف اللجنة تقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا:"هدفنا قانون يرضى الوطن وربنا ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".