ارتفعت معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات الأخير بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية للظاهرة، وتقع حالة طلاق كل 4 دقائق بمعدل 250 حالة طلاق يوميًا، بحسب إحصائيات مركز التعبئة والإحصاء خلال عامي 2017 و2018.

وأعلن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،عن استقبال الدار لـ 6 آلاف فتوى شهريًا، منهم 4800 فتوى عن الطلاق، مايتطلب تضافر الجهود المجتمعية للحد من الظاهرة ونتائجها.

وتستعرض «الشروق» أبرز جهود الدولة لحل مشاكل الطلاق وارتفاع معدلاته في مصر :

-مطالبات رئاسية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2018 مؤسسات الدولة الدينية الرسمية لحسم أزمة زيادة معدلات الطلاق، والتي وصلت إلى نسبة 40% من نسب الزواج السنوية، وتقنين الطلاق الشفهي، وجدد الرئيس طلبه بتقنين الظاهرة خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة العام الماضي للحفاظ على الأسرة المصرية والحد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة الناتجة عنها.
للتفاصيل أضغط هنا


-مساع برلمانية ومقترحات لقانون الأحوال الشخصية

يعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين إلحاحًا من قبل المواطنين لتعديله ومناقشته؛ لعلاج الكثير من المشكلات الناتجة عن الطلاق؛ لذا تقدم عددًا من النواب، بمقترحات لمشروعات قوانين جديدة، أو لتعديل القانون الحالي، وأرسلت اللجنة التشريعية إلى عدة جهات لاستطلاع آرائها في هذا الشأن، ومنها مشيخة الأزهر.

وأثار القانون جدًا واسعًا الفترة الأخيرة بسبب إعداد الأزهر لقانون آخر بهذا الشأن، وطالب عدد من أعضاء البرلمان الإمام الأكبر بإرسال ملاحظات على مشروعات القوانين التى أقرها البرلمان كونه جهة التشريع في الدولة.

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية إنه من المقرر أن يتم البدء في مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية في أول فبراير المقبل، مؤكدًا أن استطلاع رأي الأزهر في الأمور التي تتماس مع الدين أمر دستوري.
للتفاصيل أضغط هنا

-«الإفتاء» وتأهيل الشباب المقبل على الزواج

قامت دار الإفتاء بحزمة من الحلول لعلاج ظاهرة الطلاق من خلال الوقاية والتأهيل، عن طريق إنشاء برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج، فضلًا عن لجان الاستشارات الأسرية، وإصلاح الزواج، لتقديم النصائح والإرشادات للأزواج بشكل يعتمد على علم النفس الاجتماعي وليس من منظور ديني فقط.

-«الأزهر» يطلق حملات للتوعية بمخاطر الطلاق

أطلق الأزهر في سبتمبر 2018 حملة «وعاشروهن بالمعروف» للتوعية بمخاطر الطلاق، بالإضافة إلى انطلاق وحدة «لم الشمل» فى إبريل الماضى تركز على العمل ميدانى، برئاسة منسق عام الفتوى الإلكترونية أسامة الحديدى، لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق والتفكك الأسرى.

-وزارة التضامن ومبادرة «مودة»

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهر أكتوبر 2018 إطلاق الحكومة مبادرة «مودة»، كمشروع قومي لحماية الأسرة والحد من معدلات الطلاق المرتفعة في المجتمع المصري.

وتستهدف المبادرة، الفئة العمرية من (18- 35) عام، والأزواج طالبي خدمات الدعم والمشورة الأسرية، بعد أن وصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج.
للتفاصيل أضغط هنا