تبحث الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مع ممثلين 4 وزارات معنية بتحديد مقار اللجان العامة والفرعية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما قررت حفظ جميع الشكاوى التى تقدم بها المرشح المحتمل خالد على فيما عدا شكوى واحدة.

وقال مصدر قضائى إنه جار التنسيق مع وزارات العدل، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، إضافة إلى الأزهر الشريف لتحديد مقار اللجان العامة والفرعية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر ـ الذى فضل عدم نشر اسمه ـ لـ«الشروق» أن تلك مقار تلك اللجان الانتخابية ستكون المقار نفسها فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة التى أجريت خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2015، وستكون المقار داخل مدارس ومراكز شباب ومعاهد أزهرية ووحدات محلية.
وأشار المصدر إلى أن لجنة قاعدة بيانات القضاة لا تزال تواصل عملها بالتنسيق مع وزارة العدل والمحاكم الابتدائية لتسكين القضاة كل فى مقر لجنته عقب الاستقرار على مقارها بشكل نهائى، وسيتم إبلاغ القضاة المشرفين قبل بدء الاقتراع بأسبوعين على الأقل.

فيما قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة قررت حفظ جميع الشكاوى التى تقدم بها وكيل المرشح المحتمل خالد على فيما عدا الشكوى التى تضرر فيها قيام إحدى القنصليات بالخارج بتحرير بعض التأييدات لأحد منافسيه على غير النموذج المعتمد من قبل الهيئة.

وأضاف الشريف أن المجلس انتهى إلى الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بعدم الاعتداد بهذه التأييدات المحررة على غير النماذج المعدة بمعرفة الهيئة، وحفظ باقى الشكاوى لعدم تقديم الدليل على صحة ما ورد بها من وقائع.

وأشار إلى أن المجلس اطلع على البرقية التلغرافية المرسلة من «على» الذى يلتمس فيها موافاته بعدد التأييدات التى تمت لصالحه بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وانتهى المجلس إلى أنه وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن القانون حدد المستندات الواجب تقديمها من جانب راغب الترشح ومن بينها النماذج الخاصة بالتزكية وعددها 20 نائبا أو التأييدات الموثقة من جانب المواطنين وعددها 25 ألف تأييد وأن العبرة بما يقدمه طالب الترشح وليس بما يرد للهيئة من بيانات باعتبار أنه من الممكن أن يحصل طالب الترشح على أكثر من 25 ألف تأييد ولا يقدم سوى العدد المحدد قانونا.

وأوضح أن عدد المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية بلغ مع نهاية الفترة المحددة للتقديم 67 منظمة منها 59 منظمة محلية و8 منظمات دولية، فيما كشفت مصادر بالشهر العقارى أن عدد إقرارات التأييد تجاوزت 900 ألف إقرار مع ظهر اليوم.