قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء، إن ملف القطن تصدر اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المجموعة الاقتصادية للحكومة، اليوم، مشيرًا إلى توجيه «مدبولي»، بالإسراع في إجراءات منح قرض البنوك المصرية لجمعية منتجي الأقطان بفائدة ميسرة.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الجمعية ستستخدم أموال القرض في شراء القطن من المزارعين وحل المشكلة التي اشتكوا منها.
وأشار، إلى عرض وزير الاتصالات، مشروعًا طموحًا يستهدف تطوير قطاع الاتصالات في مصر وإنتاج الأجهزة الإلكترونية كالموبايلات والتابلت، موضحًا أن المشروع سينفذ على 3 مراحل، الأولى تمتد بين 2018 وحتى 2021، ومن المستهدف أن تشهد مضاعفة صادرات مصر من الأجهزة الإلكترونية من 1.3 مليار دولار حاليًا إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصناعة ككل بنهاية الفترة إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 2.4 مليار دولار.
وذكر، أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى، توفير نحو 25 ألف فرصة عمل، منوهًا بأن المشروع بالكامل ينتهي في العام 2030.
وأوضح، أن رئيس الوزراء أكد تبني الدولة مفهوم الحوافز القطاعية، بمعنى وضع حوافز استثمارية مناسبة لكل قطاع كالسيارات والتكنولوجيا، بهدف تشجيع الاستثمارات وتوطينها في مصر.
ولفت، إلى خطة لرفع كفاءة مصلحة الضرائب وإدخال تكنولوجيا جديدة في التحصيل وتطوير بيئة العمل والمنشآت الضريبية، وسن تشريعات للإصلاح الضريبي، بهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتسهيل عملية التواصل بين الممول والمحصل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وناقشت عدة ملفات متعلقة بالزراعة والاتصالات والمالية.