ــ الشورى السعودى: الحادث «فردى» ولا يمثل سياسة المملكة والملك سلمان أكد أنه لا حصانة لمن يخالف القانون
ــ ترامب يبحث القضية هاتفيا مع ماكرون وأردوغان.. وسيناتور جمهورى بارز: لابد من عقاب حال تورط ولى العهد
ــ النيابة التركية تواصل الاستماع لشهادات العاملين بالقنصلية السعودية.. وموسكو: تحضيرات زيارة بوتين إلى الرياض مستمرة
تصاعدت، اليوم، الدعوات الغربية لاتخاذ موقف مشترك تجاه المملكة العربية السعودية، لاسيما فيما يخص بتعليق صفقات التسلح، وذلك على خلفية حادث مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى داخل قنصلية المملكة فى إسطنبول، الذى وصفته الرياض بأنه «خطأ جسيم» متعهدة بمحاسبة المسئولين عنه.
وطالب وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، أوروبا باتخاذ موقف مشترك تجاه السعودية، عقب حادث مقتل خاشقجى.
وقال ألتماير المنتمى للحزب المسيحى الديمقراطى، الذى تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، فى تصريحات للقناة الثانية فى التليفزيون الألمانى (زد دى إف)، اليوم،: «فقط عندما تكون جميع الدول الأوروبية متفقة (على موقف مشترك)، فإن ذلك سيكون له تأثير على الحكومة فى الرياض».
وأضاف ألتماير: «لن تكون هناك عواقب ذات مردود إيجابى عندما نوقف الصادرات (المتعلقة بالتسليح)، بينما تسد دول أخرى هذا الفراغ»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ولم يوضح ألتماير على نحو قاطع، ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة الصادر بشأنها تصاريح بالمواقفة للسعودية. وذكر أنه سيجرى قريبا مراجعة هذا الأمر.
وكانت ميركل قالت أمس تعليقا على وفاة خاشقجى إنه لا يمكن تصدير أسلحة للسعودية فى ظل الوضع الحالى.
وفى وقت لاحق على تصريحات الوزير الألمانى، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار إن الوزارة ستطلب من السفير السعودى الحضور لاجتماع بالوزارة لبحث تداعيات مقتل خاشقجى، لافته إلى أنه جارى تحديد الموعد، وفقا لوكالة «رويترز».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، أمس، أنه لا يستبعد أن تلغى بلاده صفقة أسلحة ضخمة للرياض بعد مقتل خاشقجى.
وقال ترودو خلال مقابلة تليفزيونية، إن بلاده تعتزم «الدفاع دوما عن حقوق الإنسان، بما فى ذلك مع السعودية».
وردا على سؤال عما إذا كانت كندا ستبقى على صفقة التسليح الضخمة المبرمة بينها وبين والسعودية والتى تقضى بشراء الرياض مدرعات خفيفة من أوتاوا بقيمة 9,9 مليار يورو، قال ترودو إنه «فى هذا العقد هناك بنود يجب اتباعها فى ما خص طريقة استخدام ما نبيعه لهم»، مضيفا: «إذا لم يتبعوا هذه البنود فمن المؤكد أننا سنلغى العقد».
وذكر ترودو بأن هذا العقد الذى انتقدته بشدة منظمات تدافع عن حقوق الإنسان لم تبرمه حكومته بل الحكومة المحافظة التى سبقتها.
وفى واشنطن، قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحث هاتفيا مساء أمس مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، «الظروف المحيطة بالموت المأسوى للصحفى السعودى».
من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق مع ترامب خلال مكالمة هاتفية على «وجوب توضيح كل جوانب» قضية خاشقجى. ومن المقرر أن يعلن أردوغان كل تفاصيل القضية خلال لقاء مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء.
إلى ذلك، حمل أعضاء بارزون فى الكونجرس الأمريكى، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مسئولية ما حدث لخاشقجى، فيما حافظت الإدارة الأمريكية على موقفها الأكثر حذرا.
وعبر السيناتور الجمهورى بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوضوح فى مقابلة مع شبكة (سى.إن.إن) الإخبارية، عن اعتقاده بأن ولى العهد السعودى متورط فى الأمر، مشيرا إلى أنه «إذا ثبت هذا لا بد من عقاب وثمن لذلك».
وتابع كوركر، الذى قال إنه تلقى إفادة سرية بشأن هذه القضية، الجمعة الماضية، «لكن ينبغى أيضا الاتفاق على رد جماعى بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين الذين ينتظرون من واشنطن القيام بدور القائد»، مشيرا إلى أن كثيرا من تلك الدول تبيع الأسلحة وتتعامل شركاتها مع السعودية.
ولم يطالب كوركر بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لكن آخرين دعوا إلى ذلك، مشددا على أن هذه الواقعة تتطلب ردا دقيقا، موضحا «علينا بالتالى التفكير فى أساليب أخرى للتعامل مع هذا النوع من السلوكيات».
من جهته، قال السيناتور الجمهورى راند بول لقناة فوكس نيوز الأمريكية إن «من السذاجة تصديق أن ولى العهد لم يكن متورطا فى ذلك»، كما دعا السيناتور الديمقراطى ديك دوربين، إدارة ترامب إلى طرد السفير السعودى وإلى مطالبة حلفاء الولايات المتحدة بنفس الشىء.
وفى الرياض، وصف مجلس الشورى السعودى، اليوم، حادث مقتل خاشقجى بـ«المؤسف»، مؤكدا أن «ما حدث لخاشقجى تصرف فردى ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها».
واضاف المجلس فى بيان أن الأوامر والتوجيهات الملكية تعكس مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة البلاد على تحرى الحقيقة فى هذه الحادثة المؤسفة بكل شفافية وعدل، وبما يضمن محاسبة المسئولين عنها مهما علت مناصبهم، وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلا موقع مسئوليته».
وتابع: «نرفض تسييس هذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك فى نهجها وثوابتها التى عرفت بها».
وأشار المجلس إلى أن «هناك حملة ظالمة تقودها بعض وسائل الإعلام تستهدف سمعة المملكة والتفريق بين تلاحم قيادتها وشعبها»، مؤكدا أن تلك الحملة ستبوء بالفشل.
وكان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، وصف مقتل خاشقجى بأنه «خطأ كبير وجسيم»، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بحادث خاشقجى.
وقال الجبير، فى مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أمس، إن ما جرى لخاشقجى كان خطأ جسيما وما زاد من الخطأ هو محاولة التستر عليه، مؤكدا أنه سيتم تقديم المسئولين عنه للمحاكمة»،
وأشار الجبير إلى أن النائب العام السعودى أمر باعتقال 18 شخصا فى «خطوة أولى فى رحلة طويلة»، مشددا على أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز «مصمم على الانتهاء من هذا التحقيق، ومصمم على تأكيد الحقائق، ومصمم على وضع سياسات وإجراءات فى الأجهزة الأمنية لمنع تكرار ما حدث مرة أخرى».
إلى ذلك، قال ثلاثة مسئولين أمريكيين لوكالة رويترز إن علاقة ترامب بصهره تأثرت سلبا بسبب علاقات كوشنر مع الأمير محمد بن سلمان، لكن مصدرا مطلعا قال إن علاقتهما «فى أفضل حال».
من جهته، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن أن «ولى العهد السعودى اتصل بكوشنر فى اليوم الثامن من اختفاء خاشقجى وسأله عن الغضب فى واشنطن»، مشيرة إلى أن «كوشنر بعث برسالة قوية لبن سلمان بضرورة كشف ما حدث»، لافتة إلى أن «بن سلمان أبلغ كوشنر أنه لن ينسى انقلاب الغرب ضده».
فى غضون ذلك، وأعرب العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده محمد بن سلمان، أمس، عن تعازيهما لأسرة خاشقجى فى اتصالين هاتفيين منفصلين مع صلاح نجل جمال خاشقجى، الذى عبر شكره لهما، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
فى سياق متصل، نفت صحيفة «سبق» السعودية أى علاقة لها بالخبر المتداول بشأن صدور أمر إعفاء من الديوان الملكى بعد اجتماع لهيئة البيعة.
وقالت الصحيفة السعودية: إن جهات مجهولة روجت لهذا الخبر، وزعمت أنه نشر فى صحيفة «سبق»، واستخدمت فى ذلك صفحة مزورة تحمل شعار الصحيفة وباسم أحد محرريها، داعية الجميع إلى تحرى الدقة والأمانة فى النشر والنقل.
وفى إسطنبول، واصلت النيابة العامة التركية، اليوم، الاستماع لإفادات موظفين عاملين فى القنصلية السعودية بالمدينة، وذلك فى إطار التحقيق فى واقعة مقتل خاشقجى.
واستدعت النيابة العامة 22 موظفا تركيا وأجنبيا، للقصر العدلى باسطنبول بصفتهم شهودا، للاستماع لإفاداتهم، ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية.
ويستمع لإفادات الشهود عدد من النواب العامين فى مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة. واستمعت النيابة التركية الأسبوع الماضى لإفادات 23 شخصا من العاملين والموظفين فى القنصلية.
وفى موسكو، أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، اليوم، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة، مشددا على أن موسكو تنتظر نتائج التحقيق النهائية فى مقتل خاشقجى. كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.