إغلاق العيادات الخاصة وسحب التراخيص في حالة عدم الالتزام بإعلان تسعيرة الكشف
قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إن قرار وزارة الصحة بإلغاء الكشف المستعجل بالعيادات الخاصة جاء لحماية المريض، وتقنين العلاقة بين الأطباء والمرضى.
وأضاف «محروس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الكشف المستعجل غير موجود في أي دولة في العالم إلا في مصر، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعمل على مراقبة العيادات الخاصة؛ لتحقيق الالتزام بتسعيرة الكشف.
وأكد، إغلاق العيادة الخاصة وسحب الترخيص منها في حالة عدم التزامها بإعلان تسعيرة الكشف وإعطاء فواتير بهذه القيمة، متابعًا: «يقوم الطبيب بتحديد أسعار الكشف حسب شهرته والإقبال عليه ودرجته العملية وخبراته السابقة، ويقوم برفع الأسعار عند وجود إقبال شديد على العيادة بعد ذلك، وهدفنا هو حماية المرضى».
وأصدرت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، منتصف شهر أكتوبر الجاري، كتابًا دوريًا رقم 18 لسنة 2018، بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي؛ لأي خدمة طبية داخل المنشأة، وإعطاء المريض فاتورة بقيمة الكشف.