التقرير: القيادات حرضوا على إسقاط الدولة وحاولوا إشعال حروب أهلية بين المواطنين.. والحزب غير مؤتمن على المشاركة فى الحياة السياسية
أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه بالمحكمة بإصدار حكم نهائى ــ غير قابل للطعن ــ بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال التقرير الذى أعده المستشار أسامة فايد، بإشراف المستشار رجب تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل الحزب المذكور قائم على سند من الدستور والقانون؛ حيث ثبت بالدليل الدامغ ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التى تهدد السلم الاجتماعى وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحزب خالف 4 بنود من شروط تأسيس واستمرار الأحزاب السياسية بالقانون رقم 12لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية.

وأضاف أنه لم يتبين من أوراق الطعن ثمة دليل أو إشارة على أن قرار لجنة الأحزاب السياسية قد استهدفت التنكيل بالحزب أو أعضائه، ومن ثم فلا مخالفة عليها فيما قررته من طلب حله.

وفند التقرير ما ورد فى دفاع محامى الحزب أمام المحكمة، لافتًا إلى أنه لا يقلل من قانونية قرار اللجنة بطلب الحل ما ذكره الحزب فى مذكرة دفاعه ببطلان تحقيقات حل الحزب التى أجريت بنيابة أمن الدولة العليا لعدم الاختصاص، وأنه كان واجبًا على النائب العام إجراء التحقيق بشخصه تقديرًا لخطورة الأمر.

وأكد أن ذلك مردود عليه بالعديد من مواد قانون السلطة القضائية وبنود التعليمات القضائية للنائب العام والتى تجيز له أن يباشر اختصاصه فى التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية بنفسه وله فى غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد أن يعهد إلى أى من أعضاء النيابة العامة المعهود إليهم قانونا معاونته أو مباشرته بالنيابة عنه، كما يجوز له أن يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على أعضاء النيابة المتخصصة فى بعض أنواع الجرائم.

وأوضح التقرير، أنه لا يجوز تفسير نص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، والتى أعطت الحق لرئيس لجنة شئون الأحزاب فى أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه ارتكاب الحزب للمخالفات الواردة بالقانون، على أن ذلك النص يشترط أن يجرى النائب العام ذلك التحقيق بشخصه، مؤكدا أن ذلك فيه تحميل للنص بأكثر مما يحتمل وافتراض حكم لم يقصده المشرع حال وضع النص.

وتابع: «ولكن التفسير المقبول والذى يحقق غرض المشرع من هذا النص أن يكون إجراء التحقيق من خلال متابعة النائب العام لذلك التحقيق بمعرفته».

وردا على ما أثاره الحزب من أن ارتكاب بعض أعضاء الحزب لجرائم أو مخالفات لا يستلزم حل الحزب، لأن الحزب له شخصية اعتبارية مستقلة عن أعضائه، أعتبر التقرير أن ذلك يمثل محاولة من الحزب للتنصل من مسؤوليته أمام نفسه وأمام المجتمع بإدعائه أن أعضاءه هم الذين ارتكبوا جرائم وهذه أفعال شخصية لا تمت للحزب بصلة.

وأكد التقرير، أنه لم يثبت من الأوراق أن الحزب أقدم على إجراء تحقيق مع أعضائه المرتكبين لجرائم تمس أمن الوطن، كما أن التصريحات الإعلامية التى أدلوا بها بصفتهم أعضاء بالحزب وليس بصفتهم الشخصية، إضافة إلى أن قيادات الحزب حرضوا على إسقاط الدولة ومحاولة إشعال حروب أهلية بين المواطنين، فرئيس الحزب الذى نصبوه عام 2017 وهو المتهم الهارب طارق الزمر كان قد حرض من أعلى منصة رابعة العدوية بالاعتداء على معارضى نظام حكم الإخوان، فضلا عن إلقاء قيادات الحزب لخطابات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.

واستطرد التقرير: «كما أنضم الحزب فى أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 إلى تحالف دعم الشرعية الذى صار بعدها بمثابة مجلس حرب للدفاع عن حكم الإخوان، ولاحقا شارك أعضاء الحزب بتكليف من قياداته فيما نظمته جماعة الإخوان من تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد سعيا لإسقاطه».

وأضاف أن كل ما سبق يجعل ذلك الحزب غير أهل وغير مؤتمن على المشاركة فى الحياة السياسية.