كشفت مصادر قانونية عن أن الطلب الذي تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، كان بهدف العدول عن الحكم النهائي البات الصادر بالإدانة والسجن المشدد 3 سنوات، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بالتصالح لرفع الآثار التي رتبها الحكم ضد مبارك ونجليه بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 6 سنوات.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الشروق»، أن المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق ونجليه تقدم بالطلب بعد دفعهم مبلغ الغرامة المقررة عليهم في حكم، وتقدمهم بطلب التصالح إلى مجلس الوزراء، رغم قضائهم فترة العقوبة وخروجهم من السجن.
وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول عرض طلب التصالح، لإصدارها سابقًا حكم نهائي بات ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.
وحكم الإدانة النهائي البات في القضية أخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.
ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري «إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره»، لكن ذلك لن بسري بحق مبارك ونجليه لصدور حكم نهائي بات.
ولم يكن الحرمان من التصويت والترشح للمناصب السياسية هو الأثر العقابي الوحيد على إدانة مبارك ونجليه، فوفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.