أكد أعضاء فى لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع أزمة نقص الدواء، فى أول اجتماع لها بدور الانعقاد الثالث للمجلس مطلع أكتوبر المقبل، مشددين على أن الأزمة سببها انعدام الرقابة على سوق الدواء، وسوء الإدارة.
وقالت عضوة لجنة الصحة إليزابيث شاكر، إن اللجنة ستسعى لاتخاذ خطوات إيجابية لحل أزمة نقص الدواء خلال مناقشة القضية فى بداية دور الانعقاد الثالث، مضيفة: «ممكن نلاقى فى المخازن أدوية كثيرة لكن أمناء المخازن لا يريدون تسلمها لعدم تحمل المسئولية، أو لدى مديريات الصحة لكنها لا توزع على المستشفيات».
وأشارت إلى أن الأزمة سببها «سوء الإدارة» فى منظومة توزيع الأدوية، مؤكدة أن كل نائب سيتابع مع مديرية الصحة التابعة له خطوات التى تتم لحل الأزمة، وأنه من الممكن استدعاء وزير الصحة أحمد عماد الدين داخل المجلس لمناقشة الأزمة.
وتابعت: «كل شىء ممكن، وسنقوم بأى شىء لإنهاء الأزمة، الوزارة بتقول مفيش نقص، والصيادلة بيقولوا فيه نقص، لكن الوزارة قد تقصد أنه لا يوجد أزمة لوجود بدائل للنواقص، وبالتالى تعتبر أنه ليس هناك نقص».
ونوه عضو اللجنة مجدى مرشد، إلى وجود حلول كثيرة لحل أزمة الأدوية بوجه عام، مؤكدا ضرورة تشكيل هيئة دواء مستقلة تراقب وتتابع ملف الدواء بالكامل تعمل على حل أزمة النواقص، وتتابع أزمات «الأسعار، والاحتكار، وجودة المنتج»، ويكون لديها ملف بهذه الأشياء، لأن ملف الدواء فى وزارة الصحة من الملفات الضائعة.
وأكمل: «نحن فى حاجة إلى عمل تسعيرة عادلة مرة أخرى لكل الأدوية الموجودة، وتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للصيدلة، وأكثر من جهة لتسعير عادل للأدوية الموجودة»، مضيفا: «العشوائية فى التسعيرة الحالية، هى السبب فى وجود النقص، لأن هناك أدوية كثيرة تخسر، لذلك لا تنتجها الشركات، حيث إن هناك أدوية يجب أن تقل أسعارها وأخرى يجب أن تزيد».
وأكد ضرورة تولى الحكومة والدولة دعم شركات قطاع الأعمال، التى كانت تنتج 70% من إنتاج مصر فى فترة السبعينات، لافتا إلى أن إنتاج هذه الشركات الآن يمثل 4% من إنتاج مصر فقط، وأنه لابد من عودتها مرة أخرى لخلق نوع من المنافسة مع الشركات الأجنبية والمستوردة لتقليل أسعارها.
وأكد عضو اللجنة سامى المشد، أن اللجنة ستستدعى كل المسئولين عن القطاع الدوائى بداية من وزارة الصحة، وإدارة الصيدلة، للوقوف على السبب الحقيقى للمشكلة، وما إذا كانت المشكلة من الشركات أم فى التوزيع.
وأوضح: «المنظومة الصحية بالكامل بها خلل، لوجود تراكمات قديمة، إضافة إلى مستشفيات بدون أطباء وكذلك وحدات صحية، إضافة إلى أن الأطباء يضطرون للبحث عن مصدر دخل خارج الحكومة حتى يستطيعوا العيش».