قبل أيام من انتهاء المهلة التى حددها قانون بناء الكنائس لتقديم كشوف للجنة وزارية مشكلة من رئيس الوزراء بحصر الكنائس المقامة قبل إقرار القانون لترخيصها والمقررة فى 28 سبتمبر الحالى، فاجأ البابا تواضروس الثانى الجميع، بتأكيده أن الكنائس المطلوب توفيق أوضاعها عددها كبير جدا ربما يستغرق سنوات.
وأضاف البابا خلال احتفالية مجلس كنائس مصر بمرور 4 سنوات على انشائه والتى جرت بمقر الكنيسة الأسقفية فى الزمالك: «الفحص بدأ والدراسة لكن الفحص ربما يأخذ سنوات، وهناك لجان قانونية تفحص ملف كل كنيسة وليس بين وليلة ستوفق أوضاع الكنائس، ولازلنا نبحث أوراق كل كنيسة لتقديمها للأجهزة فى الدولة».
وعن قانون الأحوال الشخصية، قال البابا تواضروس: «كل حالة أسرة عايزة قانون لوحدها وهذا أمر غير واقعى وغير عملى بالمرة»، مؤكدا أن قانون الأحوال يحتاج لتأنى وتدقيق»، ليلتقط الحديث الدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ويقول: «هناك توافق بين الكنائس على 90 % من قانون الأحوال الشخصية، وندرس نقاط الاتفاق لتقديمه القانون للدولة».
وافتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال إفريقيا، والمطران نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، المركز الإعلامى للمجلس.
وأدى رجال الدين الخمسة، صلاة مسكونية موحدة، وهى أول صلاة مسكونية منذ اجتماعهم فى إبريل فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى مصر.
وبرأى بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم إسحاق، فإن مجلس كنائس مصر ليس بديلا عن الكنائس، ومهمته تحقيق التعارف والتكامل بين الكنائس المصرية كلها.
وأعلن القس أندريه زكى، عن بدء الحوار بين الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية عبر لجنة يرأسها الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ.