قرر مجلس النقابة العامة للاطباء، إلغاء الجمعية العمومية الطارئة اليوم الجمعة التي تقدّم عدد من الأطباء سابقاً بطلب مكتوب لانعقادها، لمناقشة القضايا الطارئة المتعلقة بعملهم خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعدم وصول عدد المسجلين إلى النصاب القانوني اللازم للاكتمال والمقدر بألف طبيب.
وسادت حالة من الغضب بين الأطباء الحاضرين لضعف الحضور، خاصة أن بعضهم جاء من محافظات بعيدة، وبدا بعضهم في الانحساب قبل إعلان الإلغاء.
ومن جانبه، قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، خلال كلمة قصيرة بعد إعلان الإلغاء، إن المجلس سيجتمع ليصدر بيانا، مضيفا أنه مستمر في الإجراءات المناسبة لضمان حقوق الأطباء.
وعلّق:"خلال الأيام الماضية حدث تغير جذري في طريقة التعامل الإيجابي مع نقابة الأطباء، ونحن نستكمل الطريق".
وقال عضو مجلس النقابة السابق الدكتور خالد سمير، وأحد الداعين للعمومية الطارئة، في تصريحات لـ"الشروق"، إن عدم حضور الأطباء للجمعية أمر "محبط"، ويعكس عدم الوعي بخطورة قضايا الفئات المختلفة ومنهم الأطباء.
وأضاف أن الدعوة للعمل النقابي لن تنقطع، ولكن سيتم تقييم الوضع مجددا والبحث عن طرق جديدة للمطالبة بحقوق الأطباء"
وأشار إلى أن الجمعية كان من المقرر أن تناقش خمس مطالب أساسية وهى: وقف الاعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات، ووقف حبسهم في قضايا المضاعفات الطبية، ومنع الندب التعسفي لهم خارج محافظاتهم، والتصدي للاعتداءات على مهنة الطب من المهن الأخرى، وأخيرا صرف أجر مقابل ساعات العمل الإضافية للأطباء.
وكان وفد من نقابة الأطباء يترأسه نقيب الأطباء قد التقى مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الثلاثاء الماضي.
وقالت النقابة فى بيان لها إنه تم الاتفاق على أن تتحمل وزارة الصحه دفع رسوم الدراسات العليا، وتشمل الماجستير والدكتوراة والبورد المصرى ،على أن يتم تسديدها مباشرة لوزارة التعليم العالى و هيئة التدريب الإلزامى، مضيفة :" تم التنسيق مع الدكتور مجدي مرشد على أن تتقدم وزارة الصحه بالتنسيق مع نقابة الأطباء بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء علي أفراد الفريق الطبي، على أن تتم مناقشته في أول ورة انعقاد للمجلس".